ثمّن رجال الأعمال والاقتصاد والشركات والاستثمار قرار مجلس الوزراء السعودي الخاص بالموافقة على إجراءات فتح المجال للشركات الأجنبية المعروفة للعمل بها دون حاجة إلى إخضاعها للإجراءات المعمول بها في وكالة تصنيف المقاولين واصفين القرار بأنه مهم للغاية في إحداث تحول ملحوظ في قطاع العقارات ومن شأنه أن يسهم في الحد من مشاريع متعثرة في مجال الإنشاءات والبنية التحتية.
وتشمل الإجراءات التي وافق عليها مجلس الوزراء السعودي قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لوضع قائمة تحدّث دورياً بالشركات الأجنبية المعروفة المراد التعامل معها في عدد من المجالات ذات الصلة بأعمال الإنشاءات والبنية التحتية والطاقة وتقنية المعلومات والصيانة والتشغيل .
وقيام الهيئة العامة للاستثمار بتسجيل الشركات الواردة ضمن القائمة المشار إليها وتأهيلها وفقا لمعايير وضوابط خاصة ومنحها شهادات مؤقتة تمكنها من تنفيذ مشروع حكومي واحد على أن تعد هذه الشهادات بمثابة شهادات التصنيف لأغراض التقدم للمنافسة على المشروعات الحكومية.
وقال الدكتور ناصر بن عقيل الطيار نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة «الطيار للسفر القابضة»: القرار الحكيم يصب في مصلحة الاقتصاد السعودي الذي يشهد فترة تنمية شاملة في كافة المجلات، لاسيما وأن قطاع البناء والتعمير والإنشاءات الذي يعد من أهم القطاعات التي أولتها حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين اهتماماً بالغاً .
وذلك للقيام بإنشاء مشاريع حضارية وتنموية عديدة للارتقاء بالوطن والمواطن على كافة المستويات مما يتطلب دخول شركات محلية وعالمية لتنفيذها وهو ما يعود بالخير الكثير على الجميع ويساعد في القضاء على مشكلة البطالة والمساعدة في تشغيل الشباب السعودي.