وقع الاختيار على التحالف الاستشاري الذي يضم دار الهندسة المصري السعودي لوضع مخطط مشروع تنمية ممر إقليم قناة السويس في مصر والرامي لإقامة منطقة صناعية ومركز عالمي للإمداد والتموين. وتأمل مصر في تحويل ضفتي القناة التي تعتبر أحد أهم الممرات الملاحية في العالم إلى مركز تجاري وصناعي عالمي أملاً في جني مليارات الدولارات ومعالجة أزمة البطالة المتفاقمة.
وأعلنت مصر في يناير الماضي عن فوز 14 تحالفاً استشارياً بشراء كراسة شروط مشروع تنمية إقليم قناة السويس لإعداد المخطط العام للمشروع.
وتهدف الخطة إلى تحويل الممر الذي يمتد بطول القناة البالغ نحو 160 كيلومتراً من مساحات صحراوية جرداء في الغالب إلى منطقة اقتصادية عالمية كبرى.
والجيش شريك في دار الهندسة مصر من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وأوضح مصدر: يريد الجيش أن يتولى البنية التحتية للمشروع نظراً لاعتبارات الأمن القومي.وقناة السويس أقصر ممر ملاحي بين أوروبا وآسيا وتدر إيرادات بنحو خمسة مليارات دولار سنوياً، مما يجعلها مصدراً حيوياً للعملة الصعبة لمصر، التي تعاني من تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي منذ انتفاضة 2011.