تعتزم الهيئة العامة لقناة السويس والحكومة المصرية استقبال عروض المستثمرين والشركات ورجال الأعمال لإقامة مشروعات متخصصة تجاريًا وصناعيًا وخدمياً، في منطقة محور قناة السويس مع بداية شهر فبراير من العام المقبل.
وقالت مصادر مطلعة داخل هيئة قناة السويس في تصريحات لـ«البيان»، إن الوزارات المتخصصة مثل الصناعة والتجارة والاستثمار، ستقدم تقريرًا إلى هيئة قناة السويس بشأن المشروعات المقدمة سلفًا من رجال الأعمال لإقامتها ضمن مشروع قناة السويس، مشيرة إلى أن هناك العديد من المشروعات سوف تخضع للمناقصات التي تطرحها الهيئة في وقت لاحق بعد الانتهاء من عمليات الحفر واللوجيستيات اللازمة بالمنطقة.
وتابع المصدر: «هناك عروض كثيرة بمليارات الدولارات من مستثمرين عرب وخليجيين يتصدرهم رجال الأعمال من السعودية ثم الإمارات فالكويت، لإقامة مشروعات صناعية وخدمية مختلفة بالمنطقة علاوة على المشروعات السياحية».
وقال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق مهاب مميش، في تصريحات إعلامية، إن هناك 7 خبراء قانون قاموا بوضع مسودة مشروع قانون محور القناة، وتم تقديمها لوزارة العدل لتلافي الأخطاء والمعوقات القانونية، مشيرًا إلى أن الشركات العاملة في مشروع محور قناة السويس، شركات عالمية كبرى، لضمان تحقيق المواصفات الدولية في المشروعات، مضيفًا أن مشروع القناة الجديدة يقام وينفذ بشركات وعمالة مصرية خالصة.
كما أكد مميش، أن مشروع محور قناة السويس، سيتيح الفرصة لكل الصناعات، كما يسهم في استغلال الرمال البيضاء في سيناء، لإقامة صناعات الزجاج، بالإضافة لصناعات المنسوجات، حيث سيتم منح شركات المحلة الكبرى قطاعًا كبيرًا للاستثمار في هذه المنطقة، فضلاً عن إقامة صناعات دوائية وإلكترونية، وإحياء لمشروع وادي التكنولوجيا، وصناعات الورق والأثاث، إضافة إلى الصناعات المعدنية وصناعات بناء السفن، وتموين وإصلاح السفن وتصنيع الحاويات.