طالب اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بتفعيل المفاوضات الخليجية اليابانية من أجل تسريع الوصول إلى اتفاقية التجارة الحرة التي توقفت منذ فترة. ووجه الاتحاد الدعوة للشركات اليابانية العاملة في مجال التقنية للاستفادة من البيئية الاستثمارية في إقامة وتنفيذ والمشاركة في تنفيذ المشاريع.
خصوصاً العملاقة في مجال الصناعات ومشروعات السكك الحديدية بين دول مجلس التعاون الخليجي ومشروعات البنية التحتية، وتحديث المشروعات القائمة إلى جانب الاستفادة من الفرص التي سيوفرها كل من معرض إكسبو 2020 ودورة كأس العالم في قطر 2022 إلى جانب مشروعات مدينة الملك عبدالله، ومشاريع تحديث مصافي النفط والطاقة والإسكان وإقامة المزيد من المستشفيات والمدارس في المملكة العربية السعودية والمناطق الحرة والصناعية مثل منطقة الدقم في سلطنة عمان والمنطقة في الشارقة والمناطق الصناعية في البحرين والكويت.
وبحث عبدالرحيم حسن نقي الأمين العام للاتحاد مع كوهي أوكادا مدير إدارة الشرق الأوسط وإفريقيا في مكتب السياسات التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، العلاقات التجارية بين الجانبين. وذكر بيان للاتحاد أن الاجتماع تركز حول الخطوات العملية لتعزيز العمل الاقتصادي والتجاري والصناعي والتقني بين الجانبين، والعمل على تنسيق الجهود في مجال تنظيم المنتديات والفعاليات الاقتصادية لما لذلك من انعكاسات إيجابية على العلاقات الاقتصادية في الجانبين.
وقال نقي إن اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في إقامة المزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسط الهادفة لفتح المجالات أمام الشباب والشابات الخليجيات، والاستفادة من التسهيلات المالية والفنية التي تقدمها الدول الخليجية في هذا الخصوص باستخدام الخبرات والتقنيات اليابانية في هذا المجال. وأوضح أنه تم بحث التخطيط لتنظيم الفعاليات المشتركة كالمنتديات والمعارض وورش العمل والندوات الاقتصادية الخليجية اليابانية التي توقفت، وآخرها المنتدى الثاني الذي عقد في مملكة البحرين في نوفمبر 1997، على أن يعقد بشراكة يابانية في الإعداد والتحضير لهذا المنتدى.
ووقع الاتحاد والمركز الإسلامي لتنمية التجارة مذكرة تفاهم لتعزيز المصالح المشتركة وتطوير التكامل بين اقتصاديات دول المجلس والدول الإسلامية، ما يقوي مكانة اقتصاد مجلس التعاون في العالم الإسلامي. وقال الاتحاد إن توقيع المذكرة يأتي في إطار تعزيز التعاون القائم بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك وبما يخدم المصالح المشتركة، حيث تم الاتفاق على تبادل برامج العمل السنوية للتعرف إلى مجالات العمل المشترك ولتنسيق الأنشطة والفعاليات ذات العلاقة وبصفة خاصة الندوات والمؤتمرات والمنتديات وكافة البحوث والدراسات والمطبوعات وتقديم الاستشارات الفنية والقانونية.