قال تقرير صادر عن مؤسسة آسيا للاستثمار، إن دول مجلس التعاون الخليجي حققت تقدماً كبيراً في مجال تحسين بيئة الأعمال في الفترة الأخيرة وذلك للفائض المالي الكبير الذي سجلته دول الخليج، فهي تبقى كبرى الدول المنتجة للنفط ومشتقاته، وبفضل الأسعار العالية للنفط يواصل الفائض المالي لهذه الدول الارتفاع.
إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تحافظ دول الخليج على هذا الوضع في الفترة ما بين 2014 و2018، وسيكون العامل الداعم لذلك الاستثمارات الكبيرة المخططة في البنية التحتية بعدما فازت دبي بتنظيم «إكسبو الدولي 2020» وقطر باستضافة كأس العالم في 2022، حيث من المتوقع أن يجذب «إكسبو الدولي» أكثر من 25 مليون شخص من حول العالم وأن يدخل ما يقارب 23 مليون دولار استثمارات إلى دبي.
ترتيب متقدم
وجاءت قطر في المرتبة 21 من أصل 82 دولة، أي من بين أعلى 25% اقتصاد أداءً، والأعلى من بين دول الخليج، وذك بحسب أحدث تقرير لوحدة إيكونوميست إنتلجينس عن تصنيف بيئة الأعمال لكل دولة. أما الإمارات فقد جاءت في المرتبة 29 من التصنيف.
ممارسة الأعمال
أما تقرير «ممارسة أنشطة الأعمال» الذي يصدره البنك الدولي سنوياً ويقيس فيه بيئة الأعمال في الاقتصادات، فقد صنّف الإمارات في المرتبة 23 من بين 189 دولة، أي من بين أعلى 13% اقتصاد في العالم، بفضل جودة أنظمة تزويد الكهرباء وسهولة تسجيل عقارات جديدة وغيرها من العوامل التي تجعل الإمارات جاذبة للاستثمارات. وتليها في التصنيف السعودية في المرتبة 26، والبحرين وعمان وقطر في المراتب 46 و47 و48 على التوالي.
توترات جيوسياسية
مع أن بعض الدول الآسيوية تعاني من توترات جيوسياسية مثل الصين وفيتنام واليابان، إلا أن آسيا عامةً تبقى تنافسية جداً في ما يخص بيئة الأعمال. بالمقابل، تصنّف دول الخليج عموماً في مراتب متوسطة، إذ إنها تتمتع بوضع مالي قوي يمكّنها من استغلال الفرص التي توفرها القوى المتكاملة ما بين المنطقتين الآسيوية والخليجية.