توقف نمو اقتصاد منطقة اليورو بشكل غير متوقع في الربع الثاني من العام متأثراً بتراجع النمو في ألمانيا والجمود في فرنسا، وهو ما يدق أجراس الإنذار بشأن سلامة اقتصاد المنطقة الذي يستعد لمواجهة أثر العقوبات المفروضة على روسيا.
وأظهرت بيانات لمكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي يوروستات أمس، أن اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 18 دولة لم يحقق نمواً في ثلاثة أشهر حتى يونيو مقارنة بالربع الأول الذي سجل فيه نمواً 0.2 %.
وكان محللون توقعوا في مسح أجرته رويترز أن يحقق اقتصاد منطقة اليورو البالغ حجمه 9.6 تريليونات يورو نمواً فصلياً قدره 0.1 %.
ويشكل الأداء الأسوأ من المتوقع لأحد أكبر الاقتصادات في العالم علامة تحذير قبل الربع القادم، حيث سيواجه الاتحاد الأوروبي التأثيرات الشديدة للعقوبات التي فرضت على روسيا في يوليو بسبب دورها في أزمة أوكرانيا.
كانت أرقام مؤقتة نشرت أمس كشفت أن إجمالي الناتج الداخلي في ألمانيا سجل تراجعاً في الفصل الثاني بنسبة 0,2 ٪، أي أكثر مما كان متوقعاً.
ويفسر هذا التباطؤ خصوصاً بالمساهمة «السلبية» للتجارة الخارجية وتراجع الاستثمارات، كما قال المكتب الاتحادي للإحصاء (ديستاتيس).
وخفضت تقديرات النمو في الفصل الأول إلى 0,7 ٪ مقابل 0,8 ٪ قبل المراجعة.