كشفت أرقام مؤقتة نشرت أمس عن أن إجمالي الناتج الداخلي في ألمانيا سجل تراجعاً في الفصل الثاني بنسبة 0,2 بالمئة، أي أكثر مما كان متوقعاً.
ويفسر هذا التباطؤ خصوصاً بالمساهمة «السلبية» للتجارة الخارجية وتراجع الاستثمارات، كما قال المكتب الاتحادي للإحصاء (ديستاتيس). وخفضت تقديرات النمو في الفصل الأول إلى 0,7 بالمئة مقابل 0,8 بالمئة قبل المراجعة.
وكانت الأرقام الأخيرة التي نشرت تشير إلى تباطؤ واضح في الاقتصاد الألماني، لكن تبين أنه أكبر مما كان مقدراً. وكان محللون في وكالة داو جونز نيوزوايرز يتوقعون تراجع النمو 0,1 بالمئة فقط.
فبعد بداية جيدة بفضل الشتاء الذي لم يشهد برداً شديداً، لم تتمكن ألمانيا من الصمود بالوتيرة نفسها في الفصل الثاني.
وكان المصرف المركزي الألماني أعلن عن تباطؤ في النمو من قبل. والعاملان الأساسيان لهذا التراجع هما الميزان لتجاري لألمانيا الذي كان في الماضي من نقاط قوة هذا البلد وأصبح سلبياً قبل أن يتدهور بشكل كبير.