توقعت مؤسسة ستاندارد اند بورز العامة للتصنيف ان البنوك في الدول العربية المتوسطية سوف تواصل الصمود أمام الظروف التشغيلية المضطربة والصعبة في العامين الحالي والمقبل في ظل الاضطرابات السياسية الإقليمية التي طال أمدها والتي تعيق صناعة القرار، والثقة في قطاع الأعمال، وتؤخر الانتعاش الاقتصادي.
وقال تقرير الوكالة العالمية انها خفضت تصنيفات بنوك في مصر ولبنان وتونس منذ نهاية العام 2010، نتيجةً لتدهور الجدارة الائتمانية للحكومات السيادية لهذه الدول، لاسيما في ظل تركز سندات الدين الحكومية التي تحملها البنوك في ميزانياتها العمومية.
وقال نيكولاس هاردي، محلل ائتماني في الوكالة: أما في الأردن، فالاضطرابات السياسية أقل حدة إلا أنه يبقى، كلبنان، عرضةً لتطور الصراع في سوريا، بما في ذلك تواصل تدفق اللاجئين. ويبدو أن القطاع المصرفي المغربي في أحسن أحواله الاقتصادية، وأكثر استقراراً على الصعيد السياسي، إلا أنه لا يزال عرضةً للتباطؤ الاقتصادي لشركائه الاقتصاديين الأوروبيين.