ارتفع تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 10.6 ‭‬‬% في يوليو على أساس سنوي من 8.2 % في يونيو.

ورفعت مصر أسعار الوقود بما يصل إلى 78 % في يوليو في خطوة طال انتظارها لتخفيف عبء دعم الطاقة عن كاهل الميزانية الحكومية ذات العجز المتضخم. وزادت ضريبة المبيعات على السجائر والكحوليات وفرضت ضريبة على أرباح المعاملات في البورصة.

وتنعكس اسعار الوقود على جميع مناحي الحياة في مصر تقريباً وتوقعت الحكومة حينها أن تؤدي زيادة أسعار الوقود إلى ارتفاع التضخم فوق حاجز 10%.

وسجل التضخم السنوي أعلى معدلاته في نحو أربع سنوات في نوفمبر الماضي لكنه بدأ التراجع منذ ذلك الحين. وتوقع أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للإحصاء في مصر الشهر الماضي ارتفاع التضخم في يوليو نتيجة ارتفاع الاسعار وأن ينحسر ذلك التأثير بعد ذلك.