سجل الاقتصاد الصيني نحو 1.6 مليون شركة جديدة منذ إصلاح نظام التسجيل، بزيادة 64.48 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لما كشفت عنه إحصاءات صادرة عن مصلحة الدولة للصناعة والتجارة. وأظهرت أرقام رسمية أن الصين شهدت ارتفاعا في عدد الشركات الجديدة بعدما اتخذته البلاد في شهر مارس من خطوات لتنظيم عملية التسجيل لإنشاء الشركات.
وبلغ إجمالي رأس المال المسجل لتلك الشركات الجديدة 8.22 تريليونات يوان (نحو 1.33 تريليون دولار)، بزيادة 69.09 % على أساس سنوي.
وأزالت الصين القيود على الحد الأدنى لرأس المال المسجل في أول مارس المنصرم، في خطوة تهدف إلى تشجيع المؤسسات المبتدئة وضخ الطاقة في الاقتصاد. وفي يوليو، زاد عدد الشركات المسجلة حديثا في القطاع الأول بنسبة 3.39 % على أساس سنوي، في حين بلغ العدد في القطاعين الثاني والثالث 57800 شركة و265800 شركة بزيادة 33.76 % و66.42 % على أساس سنوي على التوالي.
وبنهاية يوليو، بلغ عدد جميع أنواع الكيانات المسجلة في السوق بالصين 64.99 مليوناً برأسمال مسجل مقداره 116.94 تريليون يوان.
وفي سياق متصل أظهرت نتائج بيانات صادرة عن بورصتي شنغهاي وشنتشن أن قيمة الأسهم المقفلة أمام التداول التي ستصبح مؤهلة للتداول في سوق الأوراق المالية الصينية هذا الأسبوع ستبلغ 42.6 مليار يوان (6.9 مليارات دولار).
وانخفضت القيمة بشكل طفيف عن القيمة البالغة 68.7 مليار يوان، المسجلة في الفترة ما بين 4 وحتى 8 من أغسطس الجاري.
وستشهد إجمالي 24 شركة مدرجة في بورصتي شنغهاي وشنتشن إصدارا لأسهمها المقفلة أمام التداول في سوق الأوراق المالية الصيني. وبموجب قوانين سوق الأوراق المالية الصينية، فإن الحاملين الرئيسيين للأسهم غير القابلة للتداول، يخضعون لفترة من منع تداول أسهمهم في السوق تتراوح ما بين سنة إلى سنتين، قبل السماح لهم بتداول أسهمهم في سوق الأوراق المالية.
