أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين، اللجنة المكلفة بإعداد قانون جديد للاستثمار بمصر، أوشكت على الانتهاء من صياغة مواد القانون، والذي من المقرر إحالته لرئاسة الوزراء خلال أيام.
وقال رئيس الجمعية، المهندس حسين صبور، إن الهيئة العامة للاستثمار تسعى للانتهاء من إعداد القانون قبل انقضاء فترة إعداده، حيث وجه الرئيس بضرورة الانتهاء منه خلال شهر.
وكان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قد طلب من رجال أعمال مصريين، التقى بهم الشهر الماضي، مشاركة الحكومة في إعداد قانون جديد لجذب المستثمرين، ووضع نهاية للمنازعات الحكومية مع رجال الأعمال.
وأوضح صبور أن مشروع القانون الجديد سيعمل على تحويل مصر لمنطقة جاذبة للاستثمار، إضافة إلى أنه سييسر كافة الإجراءات أمام المستثمرين المصريين والأجانب.
هدف
ووفقاً لوزارة الاستثمار، فإن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت نحو 4.6 مليارات دولار في الثلاثة أرباع الأولى من العام المالي المنتهي في يونيو الماضي. وتستهدف الحكومة المصرية جذب استثمــارات أجنـــبية مباشرة تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار في العام المالي 2014 / 2015.
وقال صبور إن مشروع القانون الجديد سوف يعمل على تحســـين مناخ الاستثمار في مصر بصورة تجعل المســـتثمر يضع مصر في المرتبــة الأولى كمقصد استثــماري، بــدلا من أن يذهب إلى مكان خـــــارج مصر. ولفت إلى أن مجلس الـــوزراء المصـــري، سيــناقش مشــــروع القانـــون بمجرد إحالتـــه إليه، لاتخاذ ما يلزم، ثم إحالته بدوره على وجه السرعة لرئيس الجمهورية.
اجراءات
يتضمن القانون الجديد عدداً من الإجراءات لمواكبة التطور التكنولوجي، وذلك من خلال إعداد شبكة ربط بين هيئة الاستثمار، والبنك المركزي، والبنوك. وفيما يتعلق بعملية تسجيل الشركات وإنشائها، سيتم إلغاء شرط الحصول على موافقة مبدئية للمشروعات الصناعية، من هيئة التنمية الصناعية، وزيادة مدة سريان شهادات الاستيراد والتصدير، لفترة من 3 إلى 5 سنوات، بدلا من عام واحد حاليا.
تكاليف
تؤثر أسعار المعادن النادرة بشدة في تكاليف إنتاج بعض المنتجات مثل شاشات عرض البللور السائل حيث تمثل حوالي 60% من تكلفة إنتاجها بحسب بيانات الاتحاد الأوروبي.
وتدفع الشركات الأمريكية 3 أمثال ما تدفعه الشركات الصينية المنافسة مقابل الحصول على هذه المعادن بحسب ميشيل فورمان الممثل التجاري الأميركي.