كشف تقرير جديد للبنك الدولى، أن مصر وتونس وإيران ولبنان والأردن واليمن وليبيا محصورة داخل دائرة «سوء السياسات وضعف النمو» التي تحول دون انتقال اقتصادها إلى مسار النمو المستدام.
وقال التقرير، ورغم أن ارتفاع البطالة معضلة يتعذر حلها فى هذه البلدان، فإن المشكلة الأكبر هى العاملون فى القطاع غير الرسمي.
ويقول شانتا ديفاراجان، كبير الخبراء الاقتصاديين فى منطقة أفريقيا والشرق الأوسط بالبنك الدولي «فى حين أن مشكلة ارتفاع البطالة مدمرة بشكل خاص فى هذه البلدان، فهناك مشكلة أكبر تتمثل فى العاملين فى القطاع غير الرسمي. فهؤلاء الناس الذين لا يتم حصرهم فى إحصاءات البطالة هم فى حال أسوأ لأنهم يفتقرون للأمن فى دخلهم، وغالبا ما يعيشون قرب خط الفقر.»
ويذكر التقرير أن لدى البلدان السبعة الإمكانيات التى تتيح لها الانتقال إلى مسار من النمو السريع لكن استدامة النمو تعتمد اعتمادا شديدا على ما تتبعه الحكومة من سياسات اقتصادية.
وقال التقرير إن الوضع الاقتصادي فى البلدان السبعة قد تفاقم بعد الاحداث الاخيرة. وذكر التقرير أنه رغم ما ظهر حديثا من دلائل عن تحسن اقتصادي في مصر وتونس، فإن معدل النمو مازال ضعيفا ولا يستطيع أن يخلق فرص العمل المطلوبة.
وأوضح أن العجز المالي مازال مرتفعا، ما يترك مجالا ضئيلا للاستثمار المعزز للنمو. وقد توقف نشاط القطاع الخاص، أما الوظائف القليلة التي ظهرت فى القطاع العام فقد تم شغلها عن طريق الوساطات ليبقى الشباب العاطل في حالة إحباط، كما انتقل كثير من العاملين إلى القطاع غير الرسمي، لتظهر بذلك فئة ضخمة ضعيفة معرضة للصدمات الخارجية.