قال مصدر مطلع أمس إن بنك أوف أميركا يقترب من التوصل إلى اتفاق مع وزارة العدل الأميركية، لدفع أكثر من 16.5 مليار دولار، لإنهاء تحقيقات بشأن سندات مدعومة بقروض عقارية، باعها البنك ووحداته في الفترة السابقة على الأزمة المالية.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالحديث علناً في الموضوع، أن البنك وافق على دفع نحو 9 مليارات دولار نقداً، والباقي مساعدات لملاك المساكن الذين يواجهون مشكلات.
ولم يتسن على الفور الاتصال بمتحدث باسم بنك أوف أميركا للحصول على تعقيب. وقال المصدر إن المفاوضات استمرت أول من أمس باجتماع بين جاري لينش، المستشار العام لبنك أوف أميركا، وتوني وست، ثالث أكبر مسؤول بوزارة العدل. وأضاف المصدر أن اتفاقاً نهائياً غير متوقع هذا الأسبوع.
وزاد البنك عرضه السابق البالغ 14 مليار دولار لتسوية ثلاثة تحقيقات لوزارة العدل، وكذلك مطالبات من الهيئة الاتحادية للتأمين على الودائع وبضع ولايات. وفي الشهر الماضي، وافق بنك سيتي غروب على دفع 7 مليارات دولار لتسوية اتهامات مماثلة.