خاطبت وزارة المالية المصرية البنوك العاملة في سوق الدين المحلية، لتدبير تمويلات بإجمالي 18 مليار جنيه تنوي اقتراضها دفعة واحدة خلال المزادات المقرر طرحها الأسبوع الحالي، وذلك في محاولة منها لتدبير احتياجاتها التمويلية، بعد فشلها في الاقتراض من سوق أدوات الدين المحلية خلال مزادات الأسبوع الماضي، وسط الارتفاعات المبالغ فيها لعائد أدوات الدين على العروض المقدمة من البنوك.

ويتوزع هيكل مديونيات وزارة المالية هذا الأسبوع على اقتراض نحو 13 مليار جنيه من طرح 4 مزادات لأذون الخزانة قصيرة الأجل، موزعة على اقتراض 2.5 مليار جنيه من أذون 91 يوماً، و3 مليارات جنيه من أذون 182 يوماً، و3.5 مليارات جنيه من أذون 266 يوماً، و4 مليارات جنيه من أذون 357 يوماً.

بالإضافة إلى اقتراض 5 مليارات جنيه من السندات الحكومية متوسطة وطويلة الأجل وتتوزع على نحو اقتراض ملياري جنيه من سندات حكومية لأجل 3 سنوات، و1.5 مليار جنيه من سندات لأجل 7 سنوات.