دافعت الهند عن اعتزامها تخزين السلع الغذائية، بعدما أدت السياسة الجديدة إلى إفساد اتفاق تجاري عالمي الأسبوع الماضي. وقالت وزيرة التجارة نيرمالا سيتارمان أمام البرلمان إن «التوصل إلى حل دائم لتأمين الغذاء يعتبر أمرا ضروريا بالنسبة لنا، فنحن لا يمكن أن ننتظر إلى ما لا نهاية في حالة من عدم اليقين في الوقت الذي تنهمك فيه منظمة التجارة العالمية في نقاش أكاديمي حول موضوع الأمن الغذائي».

وأضافت أنها «واثقة من أن الهند ستتمكن من إقناع أعضاء منظمة التجارة العالمية لتقدير حساسيات الهند والدول النامية الأخرى» تجاه الأمن الغذائي.

ووقعت الحكومة الهندية على الاتفاق من أجل تحقيق الانسيابية للتجارة العالمية في بالي وإندونيسيا. إلا أن نيودلهي رفضت الاسبوع الماضي التصديق على الاتفاق قبل أن يتم إضافة بنود على نصه الحالي، وذلك للسماح بتنفيذ برنامجها الضخم المقرر لدعم وتخزين السلع الغذائية.

وأوضحت سيتارمان أن «الهند هي إحدى الدول الموقعة على قرارات بالي والتي تتضمن تسهيلات تجارية والتي لا تقف في طريق تنفيذها، إلا أنها تسعى للحصول على قدر متساو من الالتزام وإحراز تقدم في العمل بخصوص مسألة التخزين العام للسلع الغذائية».

من جهة أخرى أبقى بنك الاحتياط (المركزي) الهندي على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي دون تغيير. وجاء قرار البنك أمس خلال اجتماعه نصف الشهري لمراجعة السياسة النقدية للهند خلال العام المالي الحالي. وأبقى البنك المركزي على سعر الفائدة (الريبو) المستخدم في الإقراض من البنك المركزي للبنوك التجارية عند مستوى 8% وذلك للشهر الثالث على التوالي. كما أبقى البنك على معدل الاحتياط الإلزامي بالنسبة للبنوك التجارية عند مستوى 4%.

وأشارت وكالة الهند الآسيوية للأنباء إلى أن راجورام راجان محافظ البنك المركزي الهندي قرر رفع سعر الفائدة 3 مرات منذ توليه المنصب في سبتمبر 2013 رغم انخفاض النمو الاقتصادي إلى أدنى مستوياته منذ عشر سنوات بسبب رغبة المحافظ في كبح جماح التضخم، حيث يستهدف راجان خفض معدل التضخم إلى 8 % بنهاية العام المالي الحالي ثم إلى 6% خلال العام المالي المقبل. ويبدأ العام المالي للهند في أول أبريل.