سجل النمو الاقتصادي الأميركي قفزة ايجابية فاقت المتوقع في الفصل الثاني 2014، بفضل مزيج من التحسن في الاستثمارات واستهلاك الأسر والصادرات. وشكلت هذه القفزة خبرا سارا للمسؤولين في المجلس الاحتياطي الفدرالي، الذين يختتمون الأربعاء يومين من الاجتماعات في واشنطن، بهدف تحديد توجه سياستهم النقدية.

وقفز اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 4 في المئة وفق الوتيرة السنوية في الفترة من ابريل الى يونيو، بحسب الأرقام الرسمية التي كشفت أمس. وهذا التحسن في النشاط الاقتصادي يترجم «عودة الاستثمارات وقفزة في الصادرات، وتسارع وتيرة النفقات الاستهلاكية، وتغير اتجاه نفقات الولايات والبلدات المحلية»، كما علقت وزارة التجارة.

 ومضى مجلس الاحتياطي الاتحادي قدما أمس في خطته لتقليص برنامجه التحفيزي لمشتريات السندات، ورفع تقييمه للاقتصاد الأميركي، بينما أكد مجددا انه لا يتعجل زيادة اسعار الفائدة. وخفض البنك المركزي الأميركي مشترياته الشهرية من الأصول الى 25 مليار دولار من 35 مليارا، مواصلا السير في مسار نحو انهاء البرنامج في خريف هذا العام.