أعلن البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) أمس عن استمرار تزايد الطلب على القروض المصرفية من قبل الأفراد خلال الربع الثاني من العام الحالي وذلك بسبب تدني أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية.
وذكر البنك أن المعايير الخاصة بقروض الإسكان لم يطرأ عليها تغيير فيما طرأ شيء من التسهيل على المعايير الخاصة بمنح القروض الاستهلاكية.
وعلى مستوى الشركات، أظهر استطلاع أجراه بوندسبنك بين المصارف الألمانية تراجع الطلب على القروض من قبل الشركات الكبرى في الربع الثاني مقابل تزايد في هذا الطلب من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتعتزم البنوك التي شملها الاستطلاع إجراء بعض التسهيلات على المعايير الخاصة بقروض الشركات خلال الربع الثالث من العام الجاري.
ووفقاً لنتائج الاستطلاع فإن المصارف الألمانية ترى أن أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو لم يعد لها تأثير يذكر على سياسة تقديم القروض المصرفية.
وكانت البنوك في منطقة اليورو أجرت تسهيلات على منح القروض للشركات وذلك للمرة الأولى منذ الربع الثاني في عام 2007 غير أن ذلك لم يغير شيئاً في مقدار الطلب من قبل الشركات على هذه البنوك وذلك وفقاً لاستطلاع أجراه البنك المركزي الأوروبي.
في المقابل ارتفع طلب المستهلكين على القروض بصورة قوية لم تحدث منذ نهاية 2010.
من جهة أخرى أفادت أحدث الإحصائيات الرسمية الصادرة في ألمانيا بوصول معدلات التضخم في البلاد خلال يوليو الجاري إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من أربعة أعوام.
وأعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن أن معدلات التضخم السنوية بلغت خلال الشهر الجاري 0.8 % وهو أدنى مستوى تصل إليه معدلات التضخم منذ فبراير 2010 عندما وصلت آنذاك إلى 0.5 %. وأسهمت أسعار الطاقة المنخفضة مجدداً في تدني معدلات التضخم.
وحققت معدلات التضخم في الشهر الجاري ارتفاعاً بنسبة 0.3 % مقارنة بالشهر الماضي.