تعد الحكومة المصرية حالياً لمنظومة جديدة لحل أزمات المواصلات في مصر بأقل تكاليف ممكنة، وباستغلال الموارد المتاحة من دون أعباء إضافية على موازنة الدولة
وعقد كل من وزراء الاستثمار، والسياحة، والنقل، والتخطيط، اجتماعاً لمتابعة وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بشأن إيجاد حلول سريعة وفاعلة لأزمة المواصلات والمرور.
وقالت مصادر عقب الاجتماع، إنه من المفترض أن يتم البدء بتطبيق حلول سريعة، وغير تقليدية لأزمات المرور والطاقة والمواصلات، بداية من أغسطس المقبل، التي تستهدف تقليل الكثافة المرورية على المحاور الرئيسة، وتوفير استهلاك المواد البترولية وتقليل الانبعاثات الضارة التي تؤثر في صحة المواطنين، وإنشاء شركة جديدة للنقل الجماعي بمساهمات حكومية باستثمارات مليار جنيه في المرحلة الأولى.
وتستهدف الخطة توفير وسائل نقل مريحة تنقل المواطنين إلى المحطات الرئيسة بمداخل القاهرة، وذلك لتخفيف حالة الازدحام، وترشيد استهلاك الوقود وسعياً من الحكومة، لإيجاد وسائل نقل جماعية لجذب شرائح جديدة من المواطنين؛ لاستخدام منظومة النقل الجديدة، التي تعمل الحكومة على تطبيقها تدريجياً.
القاعدة الضريبية
من جانبه توقع وزير المالية المصري هاني قدري، أن تصل الحصيلة الضريبة إلى 700 مليار جنيه، إذا تم توسيع القاعدة الضريبية، لتشمل جميع الأنشطة التجارية، والصناعية المختلفة.
وأكد قدري خلال لقائه رئيس مصلحة الضرائب، الخميس، أنه سيتم عمل نظام للتحويلات البنكية للعملاء، لضمان سرعة وصول الأموال إلى الخزانة العامة للدولة، عن طريق التحويل من حساب الممول إلى حساب الخزانة، بدلاً من نظام الشيكات الحالي المتبع، الذي يستغرق مدة 5 أيام لعمل مقاصة للشيك، علاوة على وجود شيكات ترد في بعض الأحيان، مشيراً إلى أن نظام التحويلات الجديد سيوفر مبالغ للمـــصلحة في حدود نحو 840 مليون جنيه.
على صعيد متصل أوضح وزير المالية أن حجم الأنشطة التجارية والصناعية لا يتناسب مع الحصيلة المحققة منها، علاوة على أن أنشطة المهن الحرة من الممكن أن تأتي بحصيلة 7 مليارات جنيه، بدلاً من 900 مليون جنيه حال الاهتمام بملفاتها.
وأضاف أن الفترة المقبلة سيتم مراجعة الملفات الكبرى لدى المأموريات، للتأكد من سدادها العادل للضريبة، بمشاركة كل من رئيس المأمورية والمنطقة والمأمور والفاحص.