تظهر تقديرات جديدة لمكتب مجلس الوزراء أن الحكومة اليابانية خفضت بشكل طفيف توقعاتها للنمو الاقتصادي للسنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس 2015 بسبب تباطؤ الصادرات وتراجع أكبر من المتوقع في الطلب بعد سريان زيادة في ضريبة المبيعات في أبريل الماضي. وتتوقع الحكومة الآن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2 بالمئة في السنة المالية 2015/2014 مقارنة مع توقعاتها السابقة التي أصدرتها في وقت سابق هذا العام والبالغة 1.4 بالمئة. ووفقاً لتقديرات مكتب مجلس الوزراء فإن من المتوقع أن يتسارع النمو إلى 1.4 بالمئة في السنة التالية. وتتماشى هذه التقديرات بشكل عام مع توقعات بنك اليابان المركزي الذي خفض الأسبوع الماضي تقديراته للنمو الاقتصادي للسنة المالية الحالية.
وتظهر تقديرات مكتب مجلس الوزراء أيضاً أن من المتوقع أن يرتفع المؤشر العام لأسعار المستهلكين - بما في ذلك أسعار الأغذية الطازجة والطاقة - بنسبة 1.2 بالمئة على أساس سنوي في السنة المالية 2015/2014 وأن تزيد بنسبة 1.8 بالمئة في السنة التالية. ولا تشمل تقديرات أسعار المستهلكين تأثير الزيادة في ضريبة المبيعات. وتتوقع الحكومة نمو الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل حوالي 60% من إجمالي الناتج المحلي لاقتصاد اليابان بمعدل 0.3% خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس المقبل، في حين كانت التوقعات السابقة تشير إلى نمو الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 0.4% سنوياً.
كانت الحكومة اليابانية قد رفعت ضريبة المبيعات من 5% إلى 8% في أول أبريل الماضي وهي الزيادة الأولى للضريبة من 17 عاماً.