وصل إجمالي خسائر شركات السياحة المصرية خلال موسم عمرة رمضان الجاري حوالي 150 مليون جنيه بعد وقف السعودية إصدار تأشيرات لأداء العمرة الموسم الجاري وفقا للجنة السياحة الدينية في مصر.
وقال عضو لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة باسل السيسي إن عدد المعتمرين المصريين الذين وصلوا السعودية منذ بداية الموسم الجاري 900 ألف معتمر، مشيرا إلى أن قرار السعودية المفاجئ بوقف إصدار التأشيرات للمعتمرين المصريين تسبب في منع حوالي نحو 40 ألف معتمر مصري من السفر لأداء العمرة.
رسوم الإلغاء
وتقدر رسوم الإلغاء بنحو حوالي 50% من قيمة تذكرة الطيران بما يعد خسارة فادحة تتحملها شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة كما تم مخاطبة جميع شركات الطيران بما فيها مصر للطيران والخطوط السعودية للتوصل إلى اتفاق بشأن تخفيض أو إلغاء تلك الرسوم.
على صعيد متصل تخاطب غرفة شركات السياحة حاليًا الوكلاء السعوديين لرد مبالغ الإقامات والانتقالات داخل المملكة للمعتمرين الذين تم وقف تأشيراتهم.
وتكرر خلال العام الماضي الأمر ذاته، حيث تم منع نحو 75 ألف معتمر من السفر للأراضي المقدسة رغم إنهاء كل إجراءات الحجز لهم ما سبب خسائر جسيمة لشركات السياحة.
قروض محلية
من جانب آخر تستعد الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية لاقتراض 16.5 مليار جنيه دفعة واحدة من سوق أدوات الدين المحلي.
وأعلنت المالية مؤخرا عزمها اقتراض نحو 224.5 مليار جنيه عبر أدواتها للدين المحلي من أذون الخزانة والسندات الحكومية خلال الربع الأول من العام المالي الجديد 2014-2015 مقابل 200 مليار جنيه حجم مديونيات المالية في الربع الأول من العام المالي الماضي.
كما تنوي المالية أيضا اقتراض حوالي 4 مليارات جنيه من طرح مزادين للسندات الحكومية متوسطة وطويلة الأجل؛ موزعة على اقتراض ملياري جنيه من سندات حكومية لأجل 5 سنوات وملياري جنيه من سندات لأجل 10 سنوات.
فيما يتوزع هيكل مديونيات وزارة المالية المصرية الأسبوع الجاري على نحو اقتراض نحو 12.5 مليار جنيه من طرح 4 مزادات لأذون الخزانة قصيرة الأجل تتوزع على اقتراض ملياري جنيه من أذون 91 يوما و3 مليارات جنيه من أذون 182 يوما و3.5 مليارات جنيه من أذون 273 يوما و4 مليارات جنيه من أذون 364 يوما.