وافق البرلمان في لوكسمبورج على مشروع قانون يسمح للحكومة بأن تطرح أول اصدار لها من السندات الاسلامية في وقت لاحق هذا العام، لتصبح ثاني دولة اوروبية بعد بريطانيا تستخدم سوق الصكوك.

ويسمح مشروع القانون للوكسمبورج بتوريق 3 مشاريع عقارية حكومية لدعم صكوك بقيمة 200 مليون يورو (275 مليون دولار) تستهدف تعزيز جدارتها للتمويل الاسلامي لاجتذاب المزيد من الاعمال من الدول الخليجية الغنية.

وقال متحدث باسم البرلمان في وقت متأخر أمس الاول انه جرى اقرار المشروع بموافقة 55 صوتاً ومعارضة 5 أصوات.

وقال جي ارينت عضو البرلمان «إصدار الصكوك سيحدث في وقت لاحق هذا العام.»

ولم ترد وزارة المالية في لوكسمبورج على طلبات لرويترز للتعقيب على خططها للصكوك.

وفي يونيو اصبحت بريطانيا أول دولة غربية تبيع الصكوك وجمعت 200 مليون جنيه استرليني من إصدار مدته خمس سنوات اجتذب طلبات شراء بقيمة اجمالية 2.3 مليار استرليني.

وعلى عكس بريطانيا التي يوجد بها ستة بنوك إسلامية فإن لوكسمبورج ليس لديها قطاع مصرفي إسلامي رغم ان ذلك قد يتغير قريبا. وهناك بنك اسلامي -يسمى يورسبنك- في مراحل متقدمة من اطلاق عمليات في لوكسمبورج حسبما قال مصدر على دراية بالموضوع.

واضاف المصدر قائلاً «عملية الترخيص ما زالت جارية لكن تقدما مهما تحقق ومن المنتظر اتمامها في الاسابيع القليلة المقبلة.»