قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في مصر أمس إن التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في المدن استقر عند 8.2 بالمئة في يونيو دون تغيير عن مايو.

وبلغ التضخم السنوي أعلى مستوياته في أربع سنوات تقريباً في نوفمبر الماضي لكنه يتراجع منذ ذلك الحين.

الى ذلك قالت مصر إن مخزونات القمح لديها تكفي الاستهلاك لمدة ستة أشهر.

وقال محمود دياب المتحدث باسم الوزارة «بما اشتريناه محلياً وعقود الاستيراد لدينا الآن كميات قمح تكفي حتى بداية العام المقبل.»

واشترت مصر 3.7 ملايين طن من القمح المحلي كما اشترت 5.46 ملايين طن من القمح من الخارج خلال السنة المالية 2013-2014 التي انتهت في 30 يونيو.

ومنذ بدء السنة المالية الجديدة 2014-2015 طرحت الهيئة العامة للسلع التموينية مناقصتين واشترت 480 ألف طن من القمح الروماني والروسي.

نمو الصادرات

من جهة أخرى سجلت صادرات مصر منذ بداية العام الجارى وحتى نهاية شهر يونيو الماضي، حوالى 11.8 مليار دولار مقابل 11.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها في 2013 بزيادة 1.2%.

وتمثل تلك القيمة 47.3% من مستهدف الخطة السنوية للصادرات التى وضعتها وزارة التجارة والصناعة واستهدفت صادرات بقيمة 25 مليار دولار بنهاية عام 2014 الجاري.

وقال تقرير هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية الذي حصلت «البيان» على نسخة منه، إن صادرات مصر غير البترولية حققت 2 مليار دولار خلال شهر يونيو فقط مقابل 1.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها العام الماضى بزيادة 1.5%.

وتراجعت صادرات 6 قطاعات خلال يونيو الماضي لتسجل صادرات مواد البناء 333 مليون دولار مقابل 466 مليون دولار خلال الفترة نفسها 2013 بتراجع قيمته 92% يليه قطاع الملابس الجاهزة متراجعا 20%، محققًا 105 ملايين دولار مقابل 131 مليوناً العام الماضي.

الجنيه يستقر في عطاء لـ«المركزي»

استقر الجنيه المصري في عطاء البنك المركزي لبيع دولارات أمس ولكنه تراجع قليلاً في السوق السوداء.

وقال البنك المركزي إنه باع 37.6 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.1401 جنيهات مقابل الدولار دون تغير عن سعره في العطاء السابق أمس الأول.

وتتحرك أسعار البنك في نطاق ضيق جدا منذ بداية يونيو بعدما سمح بهبوط الجنيه في مايو . وعرض البنك 40 مليون دولار للبيع امس.

وفي السوق السوداء جرى تداول الدولار مقابل 7.38 جنيهات بانخفاض طفيف عن سعره أمس البالغ 7.37 جنيهات للدولار.

وتتحدد الأسعار المسموح للبنوك بتداول الدولار بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي وهو ما يمنحه سيطرة فعلية على أسعارالصرف الرسمية.