سجل ميزان المعاملات الجارية الياباني فائضاً أعلى من المتوقع في مايو الماضي مع تراجع العجز التجاري نتيجة انخفاض في الواردات حسبما أظهرت بيانات حكومية أمس.

لكن هذا التحسن في فائض المعاملات الجارية قد يكون مؤقتاً مع تباطؤ الصادرات.

وأبرزت البيانات ايضاً الحاجة إلى تحفيز الطلب المحلي وقطاع الخدمات لأن الصادرات لم تعد كافية لقيادة النمو الاقتصادي. وقالت وزارة المالية إن الفائض في ميزان المعاملات الجارية في مايو بلغ 522.8 مليار ين (5.14 مليار دولار) مرتفعا عن متوسط التوقعات البالغ 403.6 مليارات ين. واستمر الفائض للشهر الرابع على التوالي. وفي إبريل بلغ الفائض 187.4 مليار ين.

وزادت الصادرات 2.0 % على أساس سنوي في مايو لكنها تباطأت من زيادة سنوية بلغت 6.2 في إبريل.

وتراجعت الواردات 0.4 على أساس سنوي في أعقاب زيادة سنوية بلغت 6.6 % في إبريل. ونتيجة لذلك ضاق العجز التجاري في مايو إلى 675.9 مليار ين.

ضريبة المبيعات

ويتوقع محللون أن الاقتصاد الياباني انكمش في الربع الثاني من العام بعد زيادة في ضريبة المبيعات وأشار مسح أجرته رويترز في يونيو حزيران إلى هبوط فصلي قدره 1.2 %.

ومن المتوقع أن ينمو ثالث أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 0.6 % في الربع الحالي مع تعافي انفاق المستهلكين من آثار الزيادة في ضريبة المبيعات ومع تلقي الطلب المحلي دفعة من حزمة إجراءات لتحفيز الإنفاق الحكومي.