تستعد الحكومة المصرية لرفع أسعار المنتجات البترولية قريباً، وهي خطوة قال إنها سترفع التضخم إلى «خانة العشرات»، حسبما أشار وزير التخطيط المصري، أشرف العربي.
وأبلغ العربي موقع أصوات مصرية الإخباري، الذي ترعاه مؤسسة تومسون رويترز «سنرفع أسعار الطاقة في القريب العاجل».
البنزين والسولار
وأضاف وزير المالية المصري أن الزيادة ستشمل «أسعار البنزين والسولار والمازوت والغاز للمصانع في الوقت نفسه وليس على مراحل كي يحدث الأثر التضخمي مرة واحدة».
ولم يحدد العربي حجم الزيادات المتوقعة في أسعار السلع والخدمات نتيجة لزيادة أسعار الوقود لكنه قال «التضخم بالتأكيد سيزيد في الفترة المقبلة. والحكومة متوقعة أن يكون في خانة العشرات».
وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن 8.2 % على أساس سنوي وفقاً لأرقام حكومية نشرت في مايو.
وقال رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب في تعليقات نشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أمس الأول، إنه لم يتحدد موعد لرفع أسعار الطاقة لكنه قد يعلن في «وقت قريب جداً».
وأنفقت الحكومة المصرية التي تعاني ضائقة مالية 144 مليار جنيه (20 مليار دولار)، أو نحو خمس ميزانيتها على دعم الطاقة في السنة المالية المنتهية في الثلاثين من يونيو.
دعم الطاقة
وأعلنت الحكومة هذا الأسبوع تخفيضات بقيمة 40 مليار جنيه في دعم الطاقة في ميزانيتها للسنة المالية 2015/2014 التي بدأت الثلاثاء الماضي.
وقال وزير المالية هاني دميان الاثنين الماضي في مؤتمر صحافي بشأن الميزانية إنه لا يوجد إطار زمني للزيادات المنتظرة في أسعار المنتجات البترولية.
وخفض الدعم للسلع الأساسية مسألة شائكة سياسياً في مصر،
ودعت حكومات متعاقبة إلى إصلاح الدعم، لكن أياً منها لم تجرؤ على فرض زيادات كبيرة في الأسعار خوفاً من أن تثير اضطرابات.