ارتفع عدد المؤسسات التجارية المملوكة للأجانب في البحرين 58 % من العام 2005 الى 2012، وأوضحت إحصاءات الجهات الرسمية في المملكة ان نسبة المؤسسات التي يمتلكها العرب ارتفعت 50% في نفس الفترة بالإضافة إلى 17 % زيادة في نسبة حقوق المساهمين من غير القاطنين في المملكة.

وأعلن مجلس التنمية الاقتصادية عن توقعات إيجابية للاقتصاد البحريني في ظل قرار الحكومة بتسهيل منح تأشيرات الدخول الى المملكة إلى ما يفوق 100 دولة عن طريق التأشيرة الفورية عند الوصول للمملكة والتأشيرة الإلكترونية ابتداءً من 2015.

وتتضمن التسهيلات منح تأشيرة الأعمال والسياحة لمدة شهر كامل مع قابلية التجديد لمدة 3 أشهر من خلال تأشيرات فورية الى ما يفوق 60 دولة والتأشيرات الالكترونية التي تشمل 102 دولة حيث يفوق تعداد حاملي هذه الجنسيات 2.5 مليار نسمة، وهو من شأنه أن يساهم في تعزيز حركة السياحة ودخول المستثمرين للمملكة، علماً بأن التسهيلات المطروحة تضع المملكة في أسبقية دول المنطقة في تطبيق تسهيلات الدخول والعبور المرنة التي تساهم بشكل إيجابي في دعم قطاعات الاقتصاد الوطني.

وقال كمال بن أحمد، وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية »هنالك تزايد في مستمر في عدد الاستثمارات الأجنبية في المملكة، وهو ما يتطلب وضع التسهيلات اللازمة لدعم اهتمام المستثمرين ومنها تسهيلات الدخول التي تعتبر احد اهم العوامل المحفزة للاستثمارات التي تدعم الاقتصاد وتخلق فرص عمل جديدة في مملكة البحرين«.