أكد أشرف العربي وزير التخطيط المصري أن مصر تتوقع استثمارات حكومية بقيمة 67 مليار جنيه في السنة المالية الجديدة، مع إمكانية زياداتها من خلال حزم تحفيزية إذا كان هناك حاجة لذلك.

وذكر العربي في مؤتمر صحافي أن عجز الموازنة في السنة المالية الحالية يقدر بين 240 و250 مليار جنيه مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد سلسلة اجراءات «ليست سهلة» لمواجهة العجز بشكل حاسم.

وبلغ حجم الاستثمارات الحكومية في السنة المالية 2013-2014 التي تنتهي في 30 يونيو نحو 95 مليار جنيه متضمنة حزمتي تحفيز للاستثمار بحوالي 60 مليار جنيه. وأضاف أنه سيجري تعديل أسعار المواد البترولية موضحا ان الاسعار ستحرر بالكامل خلال ثلاثة اعوام مضيفا ان الفترة قد تمتد إلى خمسة أعوام. مبينا أن بلاده المثقلة بمشكلات دعم الطاقة سترفع أسعار الكهرباء والوقود «في أقرب وقت ممكن » لمواجهة عجز الموازنة بشكل حاسم.

انقطاع كهربائي

وذكر العربي خلال المؤتمر الذي انقطعت فيه الكهرباء نحو أربع مرات: «مع بداية السنة المالية الجديدة ستكون هناك سلسلة من الاجراءات لمواجهة العجز بشكل حاسم.

سيكون هناك ارتفاع في أسعار الكهرباء للشرائح الأكثر استهلاكا وإعادة تسعير للمواد البترولية بأكملها على أن تحرر الأسعار بشكـل كامـل بين 3 - 5 سنــوات.»

تفاصيل

ولم يخض الوزير في تفاصيل بشأن حجم الزيادة المتوقعة في الأسعار. ويعد هذا أول تصريح رسمي لعضو في الحكومة المصرية عن رفع أسعار الكهرباء والثاني عن زيادة أسعار المواد البترولية بما يعني قرب بدء تنفيذ رفع الأسعار.

وتأتي تصريحات وزير التخطيط بعد أن لوح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاسبوع الماضي باجراءات تقشفية لخفض عجز موازنة السنة المالية 2014 - 2015 من أجل السيطرة على الدين العام، حيث تواجه الحكومة عجزا متزايدا في الميزانية ودعما للطاقة يمكن أن يقارب 19 مليار دولار في السنة المالية المقبلة ومعدل بطالة كبير.

ارتفاع أسعار

وفي رده على سؤال خلال المؤتمر الصحفي عن احتمال ارتفاع أسعار المواصلات بالنسبة للمواطنين وكذلك السلع والخضراوات نتيجة رفع أسعار الوقود قال العربي «أي إجراءات تتخذ سيكون لها آثار سلبية وقد يكون هناك زيادة في الأسعار بسبب تشوهات ومشاكل عدم تنظيم الأسواق.»