أطلق البنك الإسلامي للتنمية صندوقه الثاني للبنية التحتية بدعم من السعودية والبحرين وبروناي بهدف جمع ملياري دولار تعادل نحو ثلاثة أمثال الصندوق الأول. وكثف البنك جهوده في التنمية بعدما رفع رأسماله المصرح به لأكثر من ثلاثة أمثاله في 2012.
وقال البنك الذي يتمتع بالتصنيف الائتماني AAA إن الصندوق حصل على التزامات بقيمة 750 مليون دولار من الدول الثلاث ويستهدف الإغلاق النهائي مطلع العام القادم.
وكان البنك أطلق صندوقاً قيمته 750 مليون دولار في 2001 استثمر في شركات منها إير آسيا الماليزية والسعودية العالمية للبتروكيماويات.
وقال أحمد محمد علي رئيس البنك إن الصندوق سيمول تطوير مشروعات في البنية التحتية . وستتولى إدارته شركة أسما كابيتال بارتنرز المتخصصة بإدارة الأصول ومقرها البحرين ومملوكة للبنك والدول الثلاث عبر صناديق للتقاعد ووزارة المالية.
وكان البنك وافق الاثنين على تمويل 447 مليون دولار لمشروعات تنمية في دول أعضاء منها 220 مليون دولار لتوسعة شبكة الكهرباء في بنجلادش و83.8 مليون دولار لمشروع كهرباء في أوغندا.
صكوك سيادية
من ناحية أخرى أعلنت ذراع القطاع الخاص للبنك الإسلامي للتنمية الذي يتخذ من جدة مقراً له مجموعة مبادرات وتأمل بتقديم المشورة بشأن إصدار سندات إسلامية (صكوك) باكستانية بقيمة مليار دولار.
وقدمت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وبنك برج ومقره كراتشي طلباً لتقديم المشورة في إصدار الصكوك السيادية واجتمعا مع وزارة المالية الباكستانية الأسبوع الفائت.وذكر بيان للوزارة أنها ستنظر في الطلبات المقدمة بدءاً من الأسبوع المقبل.
وتملك المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص حصة نسبتها 33.9 % في بنك برج الإسلامي في إطار مساعيها لتمويل مشروعات بالقطاع الخاص في دولها الأعضاء.
وأنشئت المؤسسة عام 1999 وبدأت في تنفيذ استراتيجية جديدة للمساعدة في زيادة جاذبية التمويل الإسلامي من خلال إنشاء بنوك وشركات تأجير وتأمين تتوافق مع الشريعة الإسلامية.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع وقعت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص اتفاقات منفصلة للمساهمة في تأسيس شركات تأجير إسلامية في ماليزيا وأوزبكستان إلى جانب تقديم تمويل خمسة ملايين دولار لدعم إقراض مشروعات صغيرة ومتوسطة. ووقعت يوم الأربعاء اتفاقاً مع صندوق أوبك للتنمية الدولية للتعاون في تطوير القطاع الخاص.