ارتفعت فرص العمل المتاحة في اليابان الشهر الماضي إلى أعلى مستوى في أكثر من عقدين بينما تراجع معدل البطالة إلى 3.5 بالمئة وهو أدنى مستوى في أكثر من 16 عاماً. وأظهرت بيانات من وزارة العمل أمس الجمعة أن نسبة الوظائف إلى طالبي العمل زادت إلى 1.09% في مايو وهو أعلى مستوى لها منذ أن سجلت 1.10% في يونيو 1992.
وكان خبراء اقتصاديون توقعوا أن تظل النسبة - التي تقيس الطلب في سوق العمل - بلا تغيير عن مستواها الذي سجلته في أبريل والبالغة 1.08%. وتراجع عدد عروض الوظائف الجديدة 1.5% في مايو عن الشهر السابق لكنه بقي مرتفعاً 4.0% عن مستواه قبل عام. وأشارت بيانات منفصلة نشرتها وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات إلى أن نسبة البطالة المعدلة موسمياً بلغت 3.5% في مايو انخفاضاً من 3.6% في الشهر السابق. وهذا هو أدنى معدل للبطالة في اليابان منذ ديسمبر 1997.
إنفاق
هبط إنفاق الأسر اليابانية بوتيرة أسرع كثيراً من المتوقع في مايو في علامة على أن إنفاق المستهلكين يعاني بعد سريان زيادة في ضريبة المبيعات في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وهبط إنفاق الأسر بنسبة 8.0% على أساس سنوي في حين كانت توقعات السوق تشير إلى انخفاض سنوي قدره 2.0%.
وقالت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات إن الإنفاق تراجع بنسبة 3.1% في مايو مقارنة مع الشهر السابق مع إنفاق الأسر في المتوسط 271411 يناً (2700 دولار). وكان متوسط التوقعات يشير إلى زيادة قدرها 2.5%. وزادت الحكومة ضريبة المبيعات في اليابان من 5% إلى 8% بدءاً من أول أبريل لتغطية التكلفة المتزايدة للرعاية الاجتماعية.
المستهلكون
أظهرت بيانات من وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أن المؤشر الرئيسي لأسعار المستهلكين في اليابان ارتفع بنسبة 3.4% في مايو عن مستواه قبل عام وهي أسرع وتيرة منذ أبريل 1982 بينما تواصل زيادة في ضريبة المبيعات رفع الأسعار.
وجاءت الزيادة في المؤشر - الذي يستثني أسعار الأغذية الطازجة لكنه يشمل أسعار المنتجات النفطية - متماشية مع متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين وفي أعقاب زيادة بلغت 3.2% في أبريل.
وأشارت تقديرات لبنك اليابان المركزي إلى أن رفع ضريبة المبيعات من 5 إلى 8% في أول أبريل ستضيف 1.7 نقطة مئوية إلى التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في أبريل ونقطتين مئويتين بدءاً من الشهر التالي.