أصدرت الحكومة البريطانية الأربعاء صكوكاً سيادية متطابقة مع المبادئ الإسلامية في سابقة خارج العالم الإسلامي.

وقالت وزارة المالية في بيان «عززت الحكومة مكانة بريطانيا كقاعدة غربية للمالية الإسلامية بعد أن أصبحت أول بلد خارج العالم الاسلامي يصدر صكوكاً سيادية».

وعملية إصدار هذه الصكوك التي يحين أجلها في 22 يوليو 2019، أتاح للوزارة جمع 200 مليون جنيه استرليني.

ولقيت هذه الصكوك «طلباً كبيراً جداً»، بقيمة إجمالية بلغت 2,3 مليار جنيه من المستثمرين «العاملين في بريطانيا وفي المراكز المالية الكبرى للمالية الإسلامية عبر العالم». ولقيت إقبالاً من صناديق سيادية وبنوك مركزية ومؤسسات مالية.

وتحدد عائد هذه الصكوك بـ 2,036 بالمئة، لكنها مضمونة بأملاك عقارية للحكومة، التي يقوم الربح فيها على مكافأة المشاركة في رأس المال، وذلك من أجل تفادي مفهوم الفائدة الربوية المحرمة في الإسلام.