كشف رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن حزمة طموحة من الإصلاحات الاقتصادية أمس تهدف إلى تنشيط مكاسب الشركات، وتغيرات هيكلية وذلك لوضع الاقتصاد الياباني على مسار النمو الصحيح.

وتمثلت حزمة التعديلات في خفض معدل الضريبة على الشركات وهدم اللوائح التي تتحكم في مختلف الجوانب الاقتصادية من قواعد العمل في الزراعة والرعاية الصحية.

وأكد «آبي» على أن خطته تضمن معالجة المشاكل الناجمة عن تقلص عدد السكان في سن العمل من خلال تشجيع المرأة على دخول سوق العمل واستقدام المزيد من العمال الأجانب.

خفض الضريبة

وتتضمن إجراءات خــــطة الإصلاح الاقتصادي الياباني خفض معدل الضريبة على الشركات إلى أقل من 30 % خلال السنوات القليلة المقبلة فضلاً عن الإصلاحات العمالية التي من شأنها أن تسمح بأنماط عمل أكثر مرونة، وتغيرات في قطاع الرعاية الصحية بما يدعم المرضى بالمزيد من خيارات العلاج، وإدخال تغيرات على التعاونيات الزراعية من أجل رفع الإنتاجية بالقطاع.