قدر خبير سعودي حجم الخسائر التي يتكبدها قطاع المقاولات السعودي بنحو 13% من حجم المشروعات بنهاية العام الجاري نتيجة تحمله عبء ارتفاع كلفة تنفيذ المشروعات والناجم عن كلفة قرارات وزارة العمل التي رفعت كلفة الأيدي العاملة بالقطاع لنحو 150 %.
وقال فهد بن محمد الحمادي رئيس لجنة المقاولين بغرفة تجارة الرياض ورئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في تصريح صحفي أمس: إن قطاع المقاولات تحمل أيضاً كلفة الارتفاعات التي طالت مختلف القطاعات الاقتصادية الصناعية والتجارية والخدمية والمترتبة على قرارات وزارة العمل ومحذراً من أنه ترتب على ذلك ارتفاع نسبة المشاريع المتعثرة لنحو 40 % وزيادة ظاهرة المقاولين المنسحبين من سوق المقاولات جراء هذه الخسائر.
وأوضح، أنه نتيجة لتداعيات هذه الأزمة اتجهت بعض البنوك تحت وطأة استشعارها للمخاطر المحدقة بالقطاع إلى تقليص حجم التمويل لقطاع الإنشاءات مما أثر في مستوى إنجاز المشروعات وتعثر بعض المقاولين أو انسحابهم.
وتوقع أن تشهد القوائم المالية لنحو 80 % من شركات المقاولات بالمملكة جراء تلك المشاكل خسائر بنهاية العام الجاري. وقال الحمادي إن اللجنة الوطنية للمقاولين السعوديين سبق أن توقعت حدوث هذه المشكلات ورصدت ما تحمله من مخاطر تضر بقطاع المقاولات الذي يعد أحد أكبر القطاعات الاقتصادية، حيث يتوقع أن يصل حجم سوقه في العام المقبل إلى نحو 1.13 تريليون ريال.