أجلت الحكومة المصرية موعد إطلاق رخصة الاتصالات الموحدة إلى سبتمبر المقبل، بعد أن كان موعد إطلاقها يوليو المقبل إلى أن يعقد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اجتماعات مكثفة مع جميع الشركات لسرعة التوصل إلى صيغة نهائية تقبلها الأطراف كافةً.

وأعلنت الحكومة المصرية عن طرح ترخيص جديد لخدمات الاتصالات المتكاملة منذ نهاية عام 2012.

منح

وعلمت «البيان»الاقتصادي من مصادر حكومية مطلعة، إن الجهاز يدرس حاليًا منح ضمانات جديدة لشركات المحمول إضافة إلى دراسة إطلاق جميع خدمات الاتصالات المتكاملة في توقيت واحد دون أي فروق زمنية بين جميع الشركات.

وطالبت شركات المحمول الثلاث العاملة في السوق المصرية «اتصالات، موبينيل، فودافون» طرح جميع خدمات الاتصالات على الشركات الأربع في حزمة واحدة في نفس الوقت بمعنى أن تحصل على بوابة دولية وخدمات الثابت وفايبر عند حصول المصرية للاتصالات على خدمات المحمول وهو ما يستدعي الدراسة من جديد، فيما طالبت الشركات منحها وقتًا إضافيًا لتأهيل محطاتها لرفع الطاقة الاستيعابية لها.

بوابة دولية

من ناحية أخرى يدرس جهاز تنظيم الاتصالات التسعير المقترح من الشركات للحصول على البوابة الدولية، فيما حدد الجهاز أسعار البوابة بمبلغ 1.5 مليار جنيه و1.8 مليار جنيه لكل من موبينيل وفودافون على التوالي بخلاف تحصيل %6 من عائدات الشركتين.