توقع بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) في تقريره السنوي أن يشهد اقتصاد البلاد زخم نمو مستقر خلال الفترة المقبلة، وأن تحافظ أسعار البضائع على الاستقرار بشكل عام.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يستمر الاقتصاد الصيني في التحسن «المعتدل» في عام 2014.
وقال «إن العام الجاري هو العام الأول الذي تبدأ الصين فيه بتعميق الإصلاح على نحو شامل، إذ لم يشهد اقتصاد الصين تغيراً جذرياً»، مؤكداً وجود مجال واسع أمام عملية التصنيع والمعلوماتية، وتوافر الإمكانات الهائلة للارتقاء بهيكل الاستهلاك، إضافة إلى زخم نمو جيد لقطاع الخدمات الحديثة والتكنولوجيا العالية وغيرهما من الصناعات الصاعدة.
وتأتي توقعات البنك المركزي بالتزامن مع تحديات ومخاطر تواجه النمو الاقتصادي، إذ لم تكن أسس النمو الاقتصادي متينة، كما تتطلب القوة الدافعة الداخلية للزيادة ومخاطر القطاع المالي والقيود البيئية على الأنشطة الاقتصادية والتوظيف، إضافة إلى الغموض في الطلب الخارجي وتدفق رأس المال.
وعلى الرغم من هذه المخاطر والتحديات، فإن التقرير يتوقع زخم نمو مستقر لاقتصاد الصين، نظراً إلى إمكاناته الكامنة، وبفضل إجراءات الإصلاح الشامل.
وأظهر التقرير أن أسعار البضائع ستحافظ على الاستقرار بشكل عام، مشيراً إلى الظروف المواتية لذلك في عام 2014، إذ سيشهد الاقتصاد نمواً مستقراً، كما ستتوافر المنتجات الصناعية، فيما حافظت البلاد على إنتاجية عالية للحبوب خلال السنوات الأخيرة، واستقرت حالة العملات مع انتعاش الاقتصاد العالمي، والوقف التدريجي لسياسة التيسير الكمي الذي يسهم في استقرار السلع الأساسية في الأسواق العالمية.