تعتزم الحكومة النرويجية بيع جزء من حصصها في عدد من الشركات الكبرى لتعزيز الملكية الخاصة.

واقترحت وزارة التجارة والصناعة أمس على البرلمان خفض أسهم الدولة في شركة الاتصالات النرويجية العملاقة تيلينور من 54% إلى 34% وفي مجموعة كونجسبرج لصناعة السلاح من أكثر من 50% إلى 34% أيضا.

وأشارت تقديرات الحكومة إلى أنه من الممكن أن تحصل الدولة من هذه الخطوة على أكثر من 46 مليار كرونة (نحو 5ر5 مليارات يورو). وقالت مونيكا مالاند وزيرة التجارة والصناعة: «ينبغي أن تكون الملكية الخاصة هي القاعدة، أما ملكية الدولة فلا بد أن يكون لها ما يبررها». يذكر أن الحكومة النرويجية تعتزم كذلك بيع جزء من أسهمها في كل من شركة ساس للطيران وشركة بانيسيرفيس لبناء وصيانة السكك الحديدية.