دراسة: تخفيض السعودة في قطاع
الذهب لتدارك نقص الخبرات
بينت دراسة أعدتها غرفة الرياض أن صناعة وبيع الذهب والمجوهرات في المملكة تواجه مصاعب تتمثل في الرسوم الجمركية على واردات المشغولات الذهبية والتي تصل إلى 5% إضافة إلى عدم وجود كوادر وخبرات محلية، حيث تواجه مصانع الذهب قلة في عدد القوى العاملة الأجنبية المتخصصة، وأوصت الدراسة بالنظر في تخفيض نسبة السعودة بالمعارض والمحلات من 100 إلى 50 %.
وأظهرت نتائج الدراسة التي شملت (302) محل أن 90 % منها عبارة عن مؤسسات فردية وان عدد القوى العاملة في القطاع يصل إلى (3243) عاملاً منهم (1406) سعوديين بنسبة 43 % من إجمالي القوى العاملة.
وأشارت إلى أن نقص الخبرة والتدريب وعدم الالتزام بالدوام وارتفاع الراتب وانخفاض المؤهل العلمي تعد عوامل مؤثرة على عدم تعيين السعوديين في القطاع، كما اعتبرت أن عدم توفر العمالة الوطنية المدربة والتستر والغش التجاري وصعوبة الحصول على المتخصصين وكثرة الإجراءات الحكومية وصعوبة الاستقدام من المشكلات الأساسية التي تواجه منشآت القطاع.
خبير
كما دعت الدراسة إلى وجود خبير محلي أو أجنبي في كل محل أو معرض على أن تقوم وزارة العمل بتحديد مؤهلاته وسنوات خبرته، كما دعت لتوفير معاهد لتدريب الكوادر الوطنية الرجالية والنسائية في مجال صناعة وبيع الذهب مع العمل على تشجيع الاستثمار في القطاع من خلال منح التسهيلات للمستثمرين والتوسع في إقامة المعارض والمهرجانات المتخصصة والسماح ببيع المجوهرات والذهب فيها واعتماد المشغولات الذهبية عيار K21 -k9 لما له من أثر في إنعاش أسواق الذهب والعمل على إعادة تقييم نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في المملكة.
مستوى
ورأت الدراسة أن ارتفاع مستوى المعيشة وحجم النشاط الاقتصادي في مدينة الرياض سيدفع إلى زيادة الطلب على شراء الذهب خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن عدد المنشآت العاملة في القطاع بالرياض وفق إحصاءات وزارة التجارة وصل إلى نحو 415 منشأة، وأن عدد التراخيص الصادرة لمحلات ورش الذهب بالمملكة بلغ 846 ترخيصاً منها (180) ترخيصاً بالرياض تمثل ما نسبته 21% من جملة التراخيص الممنوحة.
مؤشر
وبينت الدراسة أن الاتجاه العام لأعداد تراخيص منشآت الذهب في الرياض تذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال الفترة بين عامي 1426- 1431هـ إلا انه سجل ارتفاعاً خلال الأعوام الأخيرة، معتبرة أن هذا يعد مؤشراً على النمو المتسارع في القطاع الذي سجلت مبيعات منشآته من الذهب الأصفر حوالي 79 % والألماس 62 % والفضة 46 % والأحجار الكريمة والمجوهرات 24 %.
مدن
دعماً لحركة نمو قطاع الذهب، دعت الدراسة إلى إنشاء مدن ومناطق صناعية متخصصة في مجال تصنيع المشغولات الذهبية والمجوهرات مع إعادة النظر في الرسوم الجمركية على المشغولات المستوردة من خلال تخفيض الرسوم الجمركية على الذهب المصنع من 5 إلى 1% والاكتفاء بدمغة المصنع المورد بدلاً من الدمغات المختلفة مع تخفيف قيود الاستيراد، والعمل على إيجاد جهة مختصة للرقابة على الجودة في صناعة الذهب وتضع معايير لتصنيف الشركات العاملة في السوق المحلية.
