5 مليارات دولار صادرات المناطق الحرة الأردنية سنوياً
بلغت قيمة البضائع المصدرة من المناطق الحرة في الأردن إلى الخارج سنويا حوالي 5 مليارات دولار، حسبما أعلن رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية نبيل رمان، الذي أضاف أن عدد المستثمرين في المناطق الحرة الأردنية وصل إلى خمسة آلاف مستثمر من جنسيات مختلفة، مضيفا إن حجم البضائع المصدرة من المناطق الحرة الأردنية خلال الأحد عشر شهرا من العام الماضي بلغ حوالي 3.050 مليارات دينار (5 مليارات دولار).
وأضاف إن المناطق الحرة الأربع الزرقاء وسحاب والموقر ومطار الملكة علياء صدرت كميات من البضائع بلغ حجمها حوالي 416 ألف طن، وقال إن ما قيمته 1.250 مليار دينار صدرته المناطق الحرة الأردنية من بضائع مختلفة، فيما بلغ ما قيمته 1.400 مليار دينار سيارات إلى الخارج و400 مليون دينار بضائع مختلفة مثل العصائر والمشروبات الغازية وزيوت وقطع كمبيوتر وملابس.
سيارات
وكانت أعداد السيارات المخلصة إلى السوق المحلية من منطقة حرة الزرقاء خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي هبطت بنسبة 25.4 %، بحسب بيانات هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية.
وتراجع عدد السيارات التي تم التخليص عليها من المنطقة الحرة لصالح السوق المحلية حتى نهاية نوفمبر الماضي إلى 40.256 ألف مركبة مقارنة مع 53.980 ألف مركبة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ عدد المركبات المصدرة من المنطقة الحرة إلى الخارج خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الفائت 102387 سيارة مقارنة مع 129873 سيارة خلال الفترة نفسها من العام الحالي.
واوضح رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة ان منطقة حرة الزرقاء جاءت الأكثر تصديرا من بين المناطق الحرة الاردنية؛ حيث بلغ حجم تصديرها 309 آلاف طن، وجاءت منطقة حرة سحاب بالمرتبة الثانية بحجم 100 الف طن، والموقر بحوالي 14 الف طن والمطار بـ 7.5آلاف طن.
وأوضح أن حجم البضائع المصدرة من المناطق الحرة إلى الخارج تصل سنويا إلى حوالي 5 مليارات دولار، مشيرا إلى أن المنطقة الحرة في الزرقاء تستحوذ على 80 % من حجم البضائع المصدرة من المناطق الحرة في الأردن.
الطاقة المستوردة 17 % من الناتج المحلي
شكلت فاتورة الطاقة المستوردة 17 % من الناتج المحلي الإجمالي الأردني وبلغت العام الماضي 08ر4 مليارات دينار، وهي في ارتفاع، حسبما قالت الدكتورة لينا شبيب وزيرة النقل في الحكومة الأردنية، والتي توقعت ارتفاع الكلفة نتيجة ارتفاع الطلب على الطاقة ما يشكل أزمة اقتصادية للاردن ويفرض ضغطا على الموازنة العامة والميزان التجاري.
وبينت شبيب التي تشغل منصب وزير الطاقة بالوكالة أن قطاع الطاقة تعرض خلال السنوات الماضية إلى عدة صدمات منها ارتفاع أسعار الطاقة عالميا إضافة إلى انقطاع الغاز المصري وتبعات الربيع العربي.
وقالت إن التقديرات تشير إلى ارتفاع الطلب على الطاقة الأولية بنسبة 5ر5 % حتى العام 2020 أي ما يقارب 5ر12 مليون طن مكافئ نفط حتى ذلك الوقت وبزيادة نسبتها 50 % عن العام الماضي. كما توقعت ارتفاع الطلب على الكهرباء بنسبة 4ر6 % حتى العام 2020 وبمقدار 28 جيغاواط ساعة وبزيادة نسبتها 75 % على العام الماضي. وأكدت الوزيرة الأردنية أهمية الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكلي في بلادها والعمل على رفع نسبة مساهمتها إلى 10 % من خليط الطاقة عام 2020 ورفع كفاءة القطاع بنسبة 20 % حتى نفس العام.
