قضت محكمة أوروبية أمس بأن قيمة الغرامة التي فرضت على شركة انتل الأميركية لصناعة رقائق أجهزة الحواسب الآلية لإضرارها بالمنافسة في الاتحاد الأوروبي وقيمتها مليار يورو ( 35. 1 مليار دولار) ملائمة، رافضة بذلك دعوى الاستئناف التي رفعتها الشركة.
وكانت الشركة رفعت دعوى استئناف أمام المحكمة العامة بالاتحاد الأوروبي، حيث قالت إن المفوضية الأوروبية لم تتخذ قراراً صحيحاً فيما يتعلق بالعقوبة الصادرة في عام 2009 . ولكن قضاة المحكمة العامة ومقرها لوكسمبورج رفضوا الدعوى وخلصوا إلى أن الغرامة « ملائمة ».
وكانت المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي قد بدأت التحقيق مع انتل عام 2001 بناء على شكاوى مقدمة من شركة ادفانسد ميكرو ديفايزز ( ايه ام دى) المنافسة علي خلفية قضية متعلقة بوحدات المعالجة المركزية
86 أحد المكونات الرئيسية بأجهزة الحاسب الآلي. وكشفت التحقيقات ان انتل عملت على إقصاء شركة ايه ام دى عن طريق تقديم خصومات سخية لشركات ديل وهيليت - باكارد ولينوفو وان إى سى، بشرط أن تستخدم منتجاتها فقط.
استراتيجيا
وقالت المحكمة في بيانها «انتل حاولت إخفاء الطبيعة المعادية للتنافس لممارستها ونفذت استراتيجية شاملة طويلة المدى لإبعاد شركة ايه ام دي عن قنوات المبيعات الأكثر أهمية استراتيجياً».
