وسط انتعاش المشتريات قبل تطبيق زيادة ضريبة المبيعات
6.7% نمو اقتصاد اليابان في الربع الأول
أعلنت الحكومة اليابانية أمس نمو الاقتصاد الياباني بمعدل 6.7 % من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
يذكر أن التقديرات السابقة التي أعلنتها الحكومة اليابانية كانت تشير إلى نمو الاقتصاد بمعدل 5.9 % فقط في الفترة من يناير إلى مارس.
وذكرت الحكومة أن الاقتصاد الياباني، ثالث أكبر اقتصاد في العالم سجل نمواً قوياً خلال الربع الأول من العام الحالي بفضل انتعاش مشتريات اليابانيين قبل بدء تطبيق الزيادة المقررة في ضريبة المبيعات من 5 إلى 80 % مطلع أبريل الماضي وهي الزيادة الأولى للضريبة منذ 17 عاماً.
وبلغ معدل النمو ربع السنوي للاقتصاد خلال الربع الأول من العام الحالي 1.6 % في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى النمو بمعدل 1.5 % فقط.
الى ذلك أظهرت بيانات الحكومة اليابانية أمس تراجع فائض ميزان الحساب الجاري لليابان بنسبة 76.1 % خلال أبريل الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي إلى 187.4 مليار ين (1.3 مليار دولار) وهو أقل فائض شهري لليابان منذ 34 عاماً.
قطاع السفر
في الوقت نفسه فإن ميزان الحساب الجاري واصل تسجيل فائض للشهر الثالث على التوالي بفضل فائض ميزان قطاع السفر الذي يقيس الفارق بين إنفاق الأجانب الذين يزورون اليابان وإنفاق اليابانيين الذين يسافرون للخارج وذلك للمرة الأولى منذ 44 عاماً.
وزادت واردات اليابان خلال أبريل الماضي بنسبة 6.6 % إلى 6.76
تريليونات ين نتيجة ارتفاع واردات الغاز الطبيعي المسال في حين زادت الصادرات بنسبة 6.2 % إلى 5.979 تريليونات ين نتيجة زيادة صادرات السيارات والمعدات البصرية بحسب البيانات الأولية لوزارة المالية اليابانية.
تراجع الين
في الوقت نفسه فإن انخفاض قيمة الين يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات التي تشتريها اليابان من الخارج. في الوقت نفسه تباطأت وتيرة نمو الواردات خلال نيسان/أبريل الماضي مع زيادة ضريبة المبيعات لأول مرة منذ 17 عاماً من 5 إلى 8 % في بداية أبريل الماضي.
وسجل ميزان تجارة السلع الياباني عجزاً قدره 780.4 مليار ين وهو أكبر عجز شهري بالنسبة لليابان.
تجارة السلع
استمر عجز ميزان تجارة السلع في ظل استمرار الطلب القوي على الغاز
والنفط لتشغيل محطات الطاقة بهدف تعويض النقص الشديد في إمدادات الكهرباء نتيجة وقف كل محطات الطاقة النووية عن العمل منذ انفجار محطة فوكوشيما النووية نتيجة كارثة الزلزال المدمر وأمواج المد العاتية التي ضربت شمال شرق اليابان في مارس 2011.
في الوقت نفسه سجل ميزان تجارة الخدمات والذي يشمل نقل المسافرين والشحن عجزاً قدره 659.7 مليار ين في حين سجل ميزان قطاع السفر فائضا قدره 17.7 مليار ين وهو أول فائض لهذا الميزان منذ يوليو
