أقر مجلس الوزراء الإسباني برنامجاً لإنعاش اقتصاد البلاد، حيث قالت سورايا ساينز دي سانتاماريا، نائبة رئيس الحكومة الإسبانية، إن البرنامج يتضمن استثمارات بقيمة 6.3 مليارات يورو أي 8.6 مليارات دولار. وتقدم الحكومة 3.6 مليارات يورو، فيما يقدم مستثمرو القطاع الخاص الأموال الباقية، 2.7 مليار يورو.

ويتضمن البرنامج 40 إجراء لتحسين حالة الاقتصاد، يتصدرها تشجيع القطاع الصناعي، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات الإسبانية، بالإضافة إلى تحديث مكاتب العمل ونظام التدريب المهني، كما تشمل الإجراءات خفض ضريبة الشركات من 30 % إلى 25 %.

 

وتستهدف هذه الحزمة زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الإسباني وزيادة الادخار وتحسين فرص العمل. كما تشمل الحزمة 4.4 مليارات يورو إضافية في صورة قروض، منها زيادة القروض التي يوفرها بنك آي.سي.أو المملوك للدولة، بحسب نائبة رئيس الوزراء. وترفع حزمة القروض الإضافية القيمة الإجمالية لحزمة تحفيز الاقتصاد إلى 11 مليار يورو تقريباً.

وقالت ساينز دي سانتاماريا إن حزمة تحفيز الاقتصاد تمثل المحور الثالث لبرنامج الإصلاح الداخلي للحكومة في أعقاب جهودها لضغط الإنفاق المالي، وضبط الميزانيات في القطاع المالي.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات اقتصادية، أن الناتج الصناعي في إسبانيا قد حقق أكبر زيادة له خلال أربع سنوات في أبريل الماضي، في إشارة إلى زيادة وتيرة تعافي اقتصاد البلاد.