يرتفع عجز الميزانية اللبنانية في العام الحالي إلى 5.1 مليارات دولار أو ما يعادل 10.7% من الناتج المحلي الاجمالي مع نمو الإنفاق وارتفاع مدفوعات الدين العام وبقاء الإيرادات مستقرة. وتوقع تقرير لوزارة المالية نمو الاقتصاد 2% في 2014.
وبلغ متوسط النمو الاقتصادي في لبنان 8% في الفترة 2007 - 2010 لكنه تراجع بشدة منذ ذلك الحين. وتوقع التقرير الذي يعرض على الحكومة لإقراره، ارتفاع المصروفات إلى 21927 مليار ليرة بسبب نمو الأجور وزيادة 190 مليار ليرة في خدمة الدين إلى 5890 مليار ليرة. ويتوقع استقرار الايرادات دون تغير يذكر عند 14257 مليار ليرة. ومن الاجراءات الضريبية المقترحة رفع التقديرات المباشرة للأملاك المبنية وزيادة رسوم رخص استثمار المياه الجوفية.