ارتفع حجم الاستثمار في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون خلال العام 2013 الى 369 مليار دولار.
وأكد أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي الدور الكبير الذي تلعبه المنظمات والمراكز البحثية والإحصائية المتخصصة في دول التعاون لما تقدمه من إحصائيات وبيانات عن القطاعات الاقتصادية اقليميا ودوليا الأمر الذي ينعكس ايجاباً على قرارات المستثمرين المحليين والأجانب عند التفكير في الدخول في استثمارات معينة.
وقال نقي إن القطاعات الاقتصادية خاصة القطاع الصناعي يحتاج لمؤسسات ومنظمات بحثية تقوم بالرصد والمتابعة لمسيرة هذه القطاعات من خلال خبراء ومختصين يوفرون المعلومات والبيانات الدقيقة عن هذا القطاع مشيراً إلى أن ذلك يساعد الجهات الرسمية على اتخاذ القرارات الداعمة لهذه القطاعات بعد اطلاعها على نتائج ودراسات هذه المؤسسات والمنظمات البحثية.
ويأتي تصريح الأمين العام للاتحاد بعد الإحصائية التي أصدرتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك " عن تطور القطاع الصناعي في دول المجلس خلال السنوات الخمس الماضية من حيث ارتفاع رأس المال المستثمر من حوالي 181 مليار دولار عام 2009 إلى حوالي 369 مليار دولار عام 2013 بمعدل نمو تراكمي للسنوات الخمس بلغ 19.5 % .
زيادة المصانع
فيما قفز عدد المصانع العاملة من 13 ألفاً ومصنعين عام 2009 إلى 15 ألفاً و 689 مصنعاً عام 2013 بمعدل نمو تراكمي للسنوات الخمس بلغ 4.8 % وارتفع عدد العمالة من حوالي مليون و31 ألفاً و 825 عاملاً 2009 إلى حوالي مليون و 2379عاملاً عام 2013 وبمعدل نمو تراكمي 7.5%.
تطور كبير
وقال نقي إن القطاع الصناعي بدول المجلس شهد تطوراً كبيراً حقق خلاله إنجازات ويرجع ذلك إلى الاهتمام والدعم الذي يجده القطاع من دول المجلس نظراً للدور الذي يقوم به في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية لهذه الدول، لافتاً إلى أن جهود دول المجلس في دعم التنمية الصناعية تضمنت عدة محاور أساسية كان من ضمنها توفير البنية التحتية اللازمة وإنشاء المدن الصناعية إلى جانب إنشاء صناديق التنمية الصناعية إضافة إلى تقديم عدد من الحوافز الصناعية الأخرى وكان لتجاوب وتعاون القطاع الخاص مع الخطط والجهود الحكومية الأثر الفاعل في تحقيق إنجازات التنمية الصناعية.
مؤشرات التطور
ووفقا لتقرير " جويك " فإن هناك عدداً من مؤشرات التطور الصناعي في دول المجلس المسجلة خلال الفترة من عام 2009 الى 2013 حيث أولت دول المجلس أهمية كبرى للتنمية الصناعية وقدمت لها جميع وسائل الدعم والتشجيع ونتيجة لذلك فقد خطت الصناعة الخليجية خطوات كبيرة وتمثل ذلك بصورة أساسية في التطور الذي شهده حجم الاستثمارات للمصانع العاملة بدول المجلس بنهاية 2013 .
وتصدر قطاع صناعة المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية بقية القطاعات من حيث حجم الاستثمارات ويبلغ 220.3 مليار دولار تمثل 59.6 % من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو خلال خمس سنوات بلغ 21.7% يليه قطاع صناعة المعادن الأساسية حوالي 51.6 مليار دولار تمثل 14 % من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو 19.6 % يليه قطاع صناعة المعادن الإنشائية والنقل وصناعات أخرى حوالي 34.6 مليار دولار تمثل 9.4% من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة.
السعودية تتصدر
جاءت السعودية في المرتبة الأولى في حجم الاستثمارات الصناعية 54.2% تليها قطر في المرتبة الثانية بنسبة 22.2% وفي المرتبة الثالثة الإمارات بـ 8.8% .
وجاءت عمان بالمرتبة الرابعة بـ 6.5% ثم في المرتبة الخامسة الكويت بـ 5.5% وبعدها البحرين في المرتبة السادسة بـ 2.8%.
واحتلت السعودية المرتبة الأولى في عدد المصانع 40 % في العام 2013 بينما احتلت الإمارات المرتبة الثانية بنسبة /35.1% .
وجاءت عمان في المرتبة الثالثة 9.9% تلتها الكويت بـ 5.3% تليها البحرين بـ 5.1% ثم قطر 4.7%.