حقق الاقتصاد المصري معدلات نمو حقيقية وصلت إلى 1.4% خلال الربع الثاني من السنة المالية الحالية2013 -2014، مقارنة بـ1.04%، خلال الربع الأول من نفس العام المالي.

وأوضح تقرير للبنك المركزي المصري، أمس، بأن بطء أداء النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني من السنة المالية الحالية؛ جاء مدفوعًا بمعدلات النمو المتواضعة في القطاعات الرئيسية، منها الصناعة والتشييد والبناء، علاوة على الانكماش الذي شهده قطاعا السياحة والبترول، وفي ظل مستويات الاستثمار المنخفضة في ظل حالة عدم التيقن التي واجهت المستثمرين منذ بداية 2011، إضافة إلى ضعف نمو الإقراض للقطاع الخاص.

وشهد الاقتصاد المصري مشكلات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، لكن الخبراء يؤكدون أن وجود مقومات مريحة في البنية الهيكلية للاقتصاد سيسرع الخروج من الأزمة الحالية.