وافقت الحكومة المصرية على مشروع قانون بشأن تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، الذي يستهدف إيجاد آليات تمويلية جديدة خاصة للمشروعات متناهية الصغر، التي لا تستطيع بحكم طبيعتها، وضعف مواردها الذاتية الحصول على تمويل من المؤسسات المالية التقليدية.
وقال وزير التجارة والصناعة والاستثمار المصري منير فخري عبد النور، إن القانون يستهدف في المقام الأول التنظيم والإشراف على نشاط التمويل متناهي الصغر، بما يضمن مصالح الأطراف المعنية والرقابة على الشركات التي تقدمه لضمان الكفاءة والشفافية، فضلاً عن تحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر، نظراً لأن الشريحة الكبرى المستفيدة من هذه القروض هم الفقراء، وغير القادرين على استيفاء شروط الإقراض من المؤسسات التمويلية الكبيرة حيث يتميز القرض متناهي الصغر بإجراءاته الميسرة، وعدم وجود ضمانات لذلك، كما أنه يقدم من خلال جهات غير هادفة للربح مثل الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
فرص العمل
إضافة إلى كونه يُمثل حافزاً كبيراً لجذب القطاع غير المنظم للدخول في منظومة الاقتصاد الرسمي، ومن ثَمَّ زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وإتاحة الآلاف من فرص العمل أمام الشباب.
وأضاف فخري عبد النور، أن القانون سيتيح التوسع في تقديم الخدمات المالية للمشروعات متناهية الصغر وللفئات المستهدفة من العملاء، وذلك للتقليل من الفجوة التمويلية بهذا القطاع، من خلال تشجيع وتنظيم التأسيس والترخيص للشركات وإتاحة موارد التمويل لها.