بلغ حجم الصفقات العقارية التي أبرمت في الرياض وجدة خلال العام الماضي 123 مليار ريال سعودي أي نحو 50.7 مليار دولار. وأشارت بيانات صادرة أمس إلى أن الرياض كانت المدينة الأنشط في السوق السعودي حيث حظيت بإبرام صفقات بقيمة إجمالية بلغت 99 مليار ريال (26.5 مليار دولار) لتتجاوز قيمة الصفقات المبرمة في عام 2012 والتي بلغت 87 مليار ريال. وتم تسجيل أكثر من 43400 صفقة عقارية في الرياض. ومع أن أغلب هذه الصفقات كانت في القطاع السكني، ساهمت بأكثر من 51 مليار ريال إلا أنه تم إنجاز عدد من الصفقات التجارية الكبرى بقيمة إجمالية بلغت 47 مليار ريال أي نحو 12.5 مليار دولار .
موقف الإيجارات
وظلت إيجارات المباني الرئيسية في الرياض ثابتة خلال الأشهر الأخيرة، بينما انخفضت إيجارات المباني الثانوية بشكل هامشي. ومن المحتمل أن يستمر هذا الاتجاه لما تبقى من عام 2014، حيث تعمل المستويات العالية من المعروض الجديد على زيادة إجمالي معدل الأماكن الشاغرة في السوق (حوالي 20٪ حاليًا) وتمارس ضغوطًا لخفض الإيجارات خارج عدد محدود من المباني الرئيسية. واستمرت الأسعار والإيجارات في الارتفاع في معظم قطاعات سوق العقارات السكنية في الرياض خلال الأشهر الستة الماضية. وقد تم تسجيل زيادات ملحوظة في أسعار الفيلات في شمال المدينة وفي أسعار الشقق في شرقها. وكانت الزيادات في أسعار الإيجارات بشكل عام أكثر تواضعًا، تتراوح عادةً بين 1٪ - 3٪.
صفقات جدة
وتشير البيانات الواردة من وزارة العدل السعودية إلى أن إجمالي قيمة الصفقات العقارية في جدة بلغ 24,2 مليار دولار في 2013، مع إتمام أكثر من 40132 صفقة فردية. وبعد الحصول على التمويل الحكومي، من المتوقع أن تبدأ أعمال الإنشاء في مشروع مترو جدة في عام 2015. ويتضمن هذا المشروع أربعة خطوط بإجمالي 72 محطة. بينما من المتوقع بدء العمل في المرحلة الأولى من مشروع شبكة مترو مكة المخطط في 2016.
وبالإضافة إلى مشروعات المترو الجديدة الكبرى، من المقرر أن تستكمل السلطات في جدة 13 مشروعًا من مشروعات البنية التحتية بتكلفة إجمالية بلغت 238.8 مليون دولار خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة.
مستويات الشاغر
ما تزال أسواق جدة تتميز بأقل مستويات شاغرة مقارنة مع أسواق المكاتب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (عند حوالي 10 ٪)، مما يعكس رواج الطلب على المكاتب من القطاعين العام والخاص. وقد نتج عن هذا الطلب نمو الإيجارات بنسبة 10 ٪ تقريبًا على المكاتب من الفئة «أ» خلال الأشهر الستة الماضية، إلى جانب الإعلان عن زيادات أقل إلى حدٍ ما في إيجارات المباني ذوي الدرجة الثانية.