تتوقع وزارة المالية الجزائرية أن يحقق الاقتصاد الجزائري نمواً 4.5 % في عام 2014 أي بناتج داخلي خام قدره 227.3مليار دولار مقابل نسبة نمو 3 % في عام 2013.
وتراهن وزارة المالية على انتعاش الاقتصاد الجزائري في عام 2014، حيث لم يحقق إلا 3 % خلال 2013 بعد ان كان قد سجل 3ر3 % في 2012.
وأكدت المديرية العامة للاستشراف والسياسات بالوزارة أنه إذا كان النمو الكلي سيشهد ارتفاعاً ملموساً عام 2014 فان النمو خارج المحروقات سيظل منخفضاً.
وأظهرت الأرقام التي أعلنت عنها المديرية ونشرتها وكالة الأنباء الجزائرية أن ارتفاع الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات سيستقر عند 5.4 % العام الحالي بعد ان سجل 6.3 % في العام الماضي و7.1 % عام 2012.
وستمثل المحروقات 5ر27 % من الناتج الداخلي الخام للعام الحالي علماً بان الحكومة راهنت في قانون الميزانية لعام 2014 على ارتفاع بنسبة 2.1% لحجم الصادرات خارج المحروقات.
وعانى النمو الاقتصادي للجزائر من انخفاض للإنتاج النفطي والغازي في عامي 2012 و2013.
بالمقابل سيعرف النمو في القطاع الفلاحي انخفاضا إلى 6.4 % بعد ان بلغ
10 % في 2013 و7.2 % في 2012 أما إسهامه في الناتج الداخلي الخام فمن المتوقع أن يصل إلى 1ر10% في حين يتوقع ان يسجل قطاع الصناعة حوالي 5 % أي نفس النسبة المتوقعة تقريباً عند اختتام عام 2013 (4.9%) .