توقع تقرير اقتصادي نشر أمس تباطؤ وتيرة نمو الاستثمار في الأصول الثابتة بالصين خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 17 % سنويا مقابل 6ر17 % خلال الربع الأول.

وأشار التقرير الصادر عن مركز المعلومات العام وهو مركز أبحاث تابع للحكومة الصينية إلى أن نمو الاستثمار في قطاعي التصنيع والإسكان سيزداد تباطؤاً في حين سيزيد معدل نمو الاستثمار في البنية الأساسية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن هناك عوامل عديدة وراء هذا التباطؤ منها تراجع مبيعات المنازل.

وكانت مبيعات العقارات قد سجلت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي تراجعاً بنسبة 6.9 % عن الفترة نفسها من العام الماضي بالنسبة للمساحات وبنسبة 7.8 % بالنسبة لقيمة المبيعات ومن المتوقع تباطؤ الاستثمار في القطاع العقاري بسبب انخفاض المبيعات وتشديد شروط الإقراض.

وحذر التقرير من مخاطر حدوث عملية تصحيح عميقة في السوق العقارية بعد الارتفاعات الكبيرة في أسعار العقارات خلال السنوات الماضية بما يؤدي إلى ظاهرة «الفقاعة العقارية» التي يهدد انفجارها «بمخاطر على النظام المالي ككل».

في الوقت نفسه أشار التقرير إلى وجود تطورات إيجابية يمكن أن تساهم في استقرار الاستثمار في الأصول الثابتة منها الدعم الحكومي لمشروعات البنية الأساسية مثل شبكات السكك الحديدية ومشروعات تكنولوجيا المعلومات والطاقة النظيفة والبتروكيماويات وغيرها.

كما ستساعد دعوة الصين للرأسمال الاجتماعي إلى الاستثمار في حوالي 80 مشروع بنية أساسية في دعم الاستثمار.

يذكر أن معدل نمو الاقتصاد الصيني خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 7.4 % وهو أقل معدل للنمو منذ الربع الثالث من