وقعت الحكومة المصرية اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي بهدف تمويل مشروع خدمات الصرف الصحي، بتكلفة تبلغ 163.500 مليون يورو حيث يُساهم بنك الاستثمار الأوروبي بقرض طويل الأجل بمبلغ 77 مليون يورو، والاتحاد الأوروبي بمنحة قيمتها 15 مليون يورو والبنك الأوروبي لإعادة الأعمال والتنمية بقرض قيمته 55 مليون يورو، إلى جانب مساهمة من الحكومة المصرية بمبلغ 16.500 مليون يورو.
واستقبل وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري الدكتور أشرف العربي أمس سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة جيمس موران في إطار علاقات التعاون التي تربط بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي واستكمالاً لجهود البنك والمفوضية الأوروبية السابقة في المساهمة في تمويل مشروعات قومية كبيرة للصرف الصحي بمصر مثل برنامج تحسين مياه الشرب والصرف الصحي بمرحلتيه الأولى والثانية في بعض محافظات الوجه البحري والقبلي.