توقَعَ خبير اقتصادي، أن يكون العام الحالي هو الأسوأ اقتصاديا على العراق بسبب تأثره بالانتخابات البرلمانية وعدم إقرار الموازنة.

وقال الخبير الاقتصادي ومستشار محافظ البنك المركزي السابق مظهر محمد صالح، إن «الوضع الاقتصادي منذ نهاية العام الماضي ولفترة قادمة يحمل إشارات على إن الوضع السياسي غير مستقر ولا احد يعرف إلى أين يتجه، خصوصا مع توقف الاستثمار الخارجي والداخلي في العراق، بسبب مخاوف أصحاب رؤوس الأموال من تأثير نتائج الانتخابات والأجواء السياسية غير المستقرة على وأضاف صالح إن «الأزمات الاقتصادية التي تمر بالعراق جاءت نتيجة عدم الاتفاق على تمرير الموازنة العامة التي تعد العمود الفقري للاقتصاد العراقي، ما أدى إلى توقف نحو 80% من المشاريع الاستثمارية لأن تمويلها من الموازنة»، مشيرا إلى أن «الموازنة تمثل 45% من الناتج المحلي الإجمالي».