توصلت وزارة الخزانة الأميركية إلى اتفاق مع هونغ كونغ لتقاسم المعلومات بموجب قانون جديد يهدف إلى مكافحة تهرب الأميركيين في الخارج من الضرائب.

وسيلزم هذا القانون، الذي يبدأ سريانه في أول يوليو البنوك، وصناديق الاستثمار وشركات التأمين الأجنبية بتقديم معلومات لهيئة العائدات الداخلية الأميركية عن الحسابات، التي يملكها أميركيون، وتزيد على 50 ألف دولار. وستواجه الشركات الأجنبية المخالفة حجزاً ضريبياً يبلغ 30% على عائدات استثماراتها في الولايات المتحدة، وقد يتم إخراجها بشكل فعلي من أسواق رأس المال الأميركية.