قال البنك المركزي اليمني أمس إن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي تراجعت إلى 4.897 مليارات دولار في مارس من 5.026 مليارات دولار في فبراير .
وهذا هو أدنى مستوى للاحتياطيات الأجنبية على الإطلاق للشهر الثاني مع استمرار تعرض خطوط أنابيب النفط في اليمن لهجمات متكررة ينفذها رجال قبائل وتراجع التدفقات النقدية للبلاد من الموارد الأخرى التي تشمل المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة.
وقال البنك المركزي اليمني في أحدث تقرير بشأن التطورات النقدية اطلعت عليه رويترز إن احتياطي النقد الأجنبي الذي بات يغطي 5.3 اشهر فقط من واردات البلاد من السلع والخدمات واصل تراجعه بشكل حاد في مارس ليفقد 333 مليون دولار منذ بداية العام 2014 بعد تحسنه أواخر العام الماضي.
وكان الاحتياطي بلغ 5.981 مليارات دولار في نهاية مارس 2013.
وعزا البنك انخفاض الاحتياطي إلى استمراره في توفير النقد الأجنبي لاستيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية من الخارج لتغطية عجز في المعروض المحلي وفاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية التي بلغت 331.9 مليون دولار في نهاية مارس 2014.
وكان صندوق النقد الدولي قال في أواخر فبراير الماضي إن وضع المالية العامة في اليمن سيكون صعبا في 2014 ما لم تحصل الحكومة على مساعدات خارجية أكبر وتنفذ حزمة إصلاحات مالية واسعة.
وقال مسعود أحمد مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق النقد الدولي لرويترز الثلاثاء الماضي إن اليمن يحتاج إلى مساعدات مالية عاجلة في 2014 لتمويل الإنفاق في الميزانية مع تقلص احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي وتباطؤ وصول مساعدات المانحين.
وأضاف تقرير البنك المركزي أن المعروض النقدي ارتفع في مارس إلى 3.057 تريليونات ريال من 3.031 تريليونات في نهاية فبراير 2014.